استكمالاً للحرب الإرهابية المستمرة على السوريين ميدانياً واقتصادياً، مرر مجلس النواب الأميركي داخل الكونغرس، الأربعاء، مشروع قانون يحمل موجة جديدة من محاولات الحصار والعقوبات الجائرة غير المسبوقة، والتي تستهدف لقمة السوريين ومحاولاتهم للنهوض مجدداً بعد استكمال تحرير أرضهم، ويمكن توصيفه بأنه «بلطجة» أميركية على حقوق السوريين وموارد بلادهم، بعد السطو على منابع النفط السوري.
القانون الأميركي الذي عرف بقانون «سيزر» أي «قيصر»، يهدف من دون مواربة لإطالة أمد الحرب على سورية ويعتبر نوعاً آخر من أنواع الإرهاب «الاقتصادي» المستمر، يسعى للحصول على أهداف أخفق الإرهابيون وداعموهم من شتى دول العالم في تحقيقيها، عبر التضييق على اقتصاد البلاد، ومنع محاولات إعادة الإعمار، والأخطر هو استثناؤه لما تسميه واشنطن «المنظمات غير الحكومية» التي تنشط في المناطق المحتلة من قبل تركيا والولايات المتحدة والميليشيات «الانفصالية» بما يسهم في تكريس الأمر الواقع الذي تحلم به واشنطن وأدواتها.
تركيز «قيصر» على مصرف سورية المركزي بدا واضحاً، وحسب مصادر تحدثت لـ«الوطن»، فإن الهدف الأساسي هو التضييق على مخزون حركة القطع الأجنبي التي لن يعاني من أثرها غير السوريين حيث إن تمويل السلع الأساسية وتوفيرها يحتاجان إلى سيولة أجنبية تسعى واشنطن لمصادرتها ومصادرة أساسيات الحياة للمواطن السوري معها.
النقطة الأخرى التي تهدف إليها واشنطن ونطقت بها بنود «قيصر» حسب مصادر «الوطن»، هي الاستهداف المعلن لكل من يحاول أو يسعى لمساعدة السوريين في إعادة إعمار بلادهم، فكل شخصية وكل شركة باتت في عين العقوبات الأميركية، الأمر الذي سبق ورفضه حلفاء دمشق وأعلنت الصين وروسيا وإيران صراحة أن هذه التهديدات لا تعنيها.
وبالنسبة للتضييق على قطاع الطاقة، فيبدو أن واشنطن حسب «المصادر»، لم تكن حتى بانتظار صدور هذا القانون حيث يحتل جنودها حقول النفط والغاز شرق البلاد، وهي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحرمان السوريين من نفط بلادهم، وهم يعانون شتاء قارساً آخر بفعل احتلالها وعقوباتها عليهم.
الإرهاب الاقتصادي المستمر تحت تسمية «قانون»، لم يتوقف عند حدود الاقتصاد والطاقة بل تعدّى نحو التكنولوجيا وقطع غيار الطائرات، وحتى الأدوية والأدوات الطبية، التي جميعها اتخذت ذريعة «حماية المدنيين» وهي ستسهم بلا شك في زيادة معاناة السوريين الذين مازالوا يعانون أصلاً من تبعات الحرب التي خاضتها واشنطن ضدهم.
وصدق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2020، الذي تَضمن أيضاً مشروع «قانون سيزر لحماية المدنيين في سورية».
وطرح مشروع «قيصر» أول مرة قبل نحو 3 سنوات، ولم يمر طوال الفترة الماضية، ما دفع الذين يقفون خلفه لإلحاقه بقانون ميزانية الدفاع، ويُتوقع أن يصدّق عليه الرئيس دونالد ترامب بعد تصديق مجلس الشيوخ عليه في الكونغرس.
سيلفا روزق – الوطن
