أكد المتحدّث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أحمد الهلالي أن منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بمدينة الحسكة، خطوة تصعيدية لا مبرّر لها وتزيد من معاناة الأهالي أبناء محافظة الحسكة.
وقال الهلالي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: بعد استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة، توجّهنا إلى مدينة القامشلي، لكننا تفاجأنا برفض الموجودين في القصر العدلي لفكرة تسليم المبنى وعودة القضاة إلى مكاتبهم وأعمالهم من دون أي مسوّغ مشروع.
وأوضح أن بعض الشخصيات الحقوقية عند “الإدارة الذاتية” حاولوا تذليل العقبات والتدخل الإيجابي، لكن جهودهم قوبلت بالرفض من قسم آخر أصر على التأجيل لأجل غير محدّد.
وتابع الهلالي: “لا نستطيع وضع جدول زمني محدد تبعاً لهذه الظروف” مشدّداً على أن وزارة العدل سيادية، ومن غير المقبول ألا تكون على نسق واحد في كل الجغرافيا السورية.
وبيّن الهلالي أن السقف المتفق عليه هو، قانون واحد، جيش واحد، علم واحد، دولة واحدة، مؤكداً أنه ليس هناك بديل عن اتفاقية كانون الثاني، والتي تنص على استلام الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وأمسِ الإثنين رفض تنظيم “قسد” تسليم مبنى القصر العدلي بمدينة القامشلي للحكومة السورية.
وأصر “قسد” خلال حضور النائب العام في الجمهورية العربية السورية وممثلي الفريق الرئاسي لاستلام المبنى تنفيذاً لبنود اتفاق دمج قسد في مؤسسات الحكومة السورية الموقّع بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، على بقاء المبنى تحت سلطة قضائهم، والعمل على دمجهم بشكل كامل بالحكومة السورية من دون أي تغيير في الهيكلية، أي دمجهم شكلياً فقط.
كما رفض التنظيم تسليم الملفات القضائية إلى النائب العام في الجمهورية العربية السورية، بسبب الفساد الكبير والتزوير والرشوات التي كانت تجري في محاكمهم، تحت إشراف قضاة لا يحملون مؤهلات علمية تخوّلهم لأن يكونوا كذلك، وكل شهاداتهم حديثة ومزوّرة حصلوا عليها من جامعة ما تسمّى “بروج آفا”.
الحسكة – الوطن
