أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، أحمد الهلالي، اليوم الأحد، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسارات الدمج وخاصة الملفات الإنسانية، مشدداً على أنه سيكون للكرد صوت مسموع في البرلمان.
وقال الهلالي في تصريحات لصحيفة “الثورة السورية”: إن مثيري الشغب يعرقلون جهود الحكومة وقيادة “قــسد” لإتمام الاتفاق وتجنيب المنطقة المخاطر”.
وأوضح أن وزارة العدل لم تتسلم القصر العدلي حتى الآن رغم تلقي وعود متكررة بذلك، مشدداً على أن المطلوب من “قـسد” تهيئة حاضنتها للقبول بعملية الدمج وتعزيز الانتماء الوطني.
وأشار الهلالي إلى الغياب التام لعلم الدولة وشعاراتها الدالة على الولاء للدولة في أوساط “قــسد”، مبينا أن الحكومة أفرجت عن 232 من المنتسبين لـ”قــسد” وهناك دفعة جديدة نهاية الأسبوع قد تكون الأخيرة”.
وبين أن الحكومة سهلت عودة أكثر من 1200 عائلة من أهالي عفرين إلى قراهم وبلداتهم، وأن عودة العائلات المنحدرة من عفرين أسهمت في إخلاء 8 مدارس وعدة معاهد ومنشآت حكومية”.
وشدد الهلالي على أن المرسوم 13 مدخل مهم لتثبيت حقوق وحريات المواطنين الكرد، وأنه سيكون للكرد صوت مسموع في البرلمان السوري.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت بقايا “قسد” حالة “النفير العام”، ودفعت بأرتال عسكرية تضم آليات ثقيلة باتجاه خطوط التماس مع الجيش العربي السوري، في خطوة تصعيد يشكل انتهاكاً لاتفاق الحكومة مع “قسد” القاضي بوقف إطلاق النار وتحقيق الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة،
وتداولت وسائل إعلام داعمة لـ”حزب العمال الكردستاني” الإرهابي “PKK” صوراً ومقاطع فيديو أظهرت حشوداً وتحركات عسكرية للأرتال التابعة للتنظيم، بالتزامن مع دعوات وجهت إلى المقاتلين والمرتزقة من خارج سوريا للمشاركة في “النفير العام”، وسط هتافات وصفت بالتحريضية والفئوية، في مخالفة للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد” في كانون الثاني الماضي.
وفي السياق ذاته، أقدمت عناصر ميليشيا “الشبيبة الثورية” المرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني” مساء أمس على إحراق اللوحة التعريفية لمبنى القصر العدلي في الحسكة، بعد إسقاطها وتمزيقها للمرة الخامسة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
الوطن – أسرة التحرير
