أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، رفعاً جزئياً لتدابير تجميد الأصول والعقوبات الأخرى المفروضة على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد البائد.
وقالت سفارة اليابان في سوريا، في بيان صحفي تلقت “الوطن” نسخة منه: إن القرار يأتي في ضوء التطورات اللاحقة في سوريا ومراعاةً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بناءً على تفاهم لمجلس الوزراء الياباني.
وبموجب القرار، أزالت وزارة الخارجية اليابانية 16 كياناً سورياً من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأصول والتدابير الأخرى.
وتشمل القائمة الجديدة كلاً من شركة سيريتل، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، والشركة السورية لتسويق النفط «سيتيرول»، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة محروقات التابعة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
وأوضحت السفارة أن اليابان كانت قد فرضت منذ عام 2011 تدابير تشمل تجميد الأصول بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد وكيانات ذات صلة، قبل أن ترفع جزءاً من هذه التدابير في أيار 2025، عقب انهيار النظام في كانون الأول 2024، وبالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى.
وحسب البيان، سيظل نظام تجميد الأصول والتدابير الأخرى قائماً بعد القرار الأخير بحق 59 فرداً و15 كياناً.
أسرة التحرير
