رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن التفاهمات الأخيرة على إعادة افتتاح مضيق هرمز بشكل آمن مستقبلاً يعتبر تطوراً جيو-اقتصادي بالغ الأهمية، وانعكاساته على سوريا سيكون مباشر.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن” بأن مضيق هرمز هو شريان النفط والغاز العالمي، وتهديده يعني زيادة “علاوة المخاطر” على كل ناقلة وسفينة بضائع تمر منه، وبالتالي مع إعادة افتتاحه وتحقيق ضمانات أمنية لعبور السفن، من المتوقع ان يحصل انخفاض تدريجي في أجور الشحن البحري بنسبة تتراوح بين 15-25%، وكذلك في أقساط تأمين السفن والبضائع، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض لن يكون فورياً، بل يحتاج بين 2 و4 أسابيع حتى تستقر السوق وتزول حالة الحذر.
وبالنسبة لإمكانية انخفاض أسعار البضائع خلال الفترة القادمة بعد افتتاح المضيق اعتبر الأشقر أن تراجع كلفة الشحن والتأمين يعني انخفاض كلفة السلعة واصلة أرض المرفأ، وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على السلع الاستراتيجية على وجه الخصوص مثل القمح والزيوت والسكر والحديد، لكن انخفاض سعر السلعة في السوق السورية يعتمد على سرعة وصول هذه البضائع المخفضة الكلفة، ومدى عكس التاجر لهذا التوفير على المستهلك. لذا من المتوقع أن نشهد انعكاساً جزئياً على الأسعار وانخفاضاً خلال شهرين، لكن ليس كاملاً.
وحول مصير سعر الصرف مستقبلاً بين الأشقر أن استقرار مضيق هرمز يخفض فاتورة استيراد النفط وحوامله، وهذا يخفف الضغط على الطلب على الدولار على المدى المتوسط، ويعتبر عامل داعم للاستقرار، لكن وباعتبار أن سعر الصرف بسوريا يتأثر بثلاثة محاور الأول حجم التدفقات الواردة من التحويلات والتصدير، والثاني العرض والطلب في السوق، والثالث السياسات النقدية بالتالي فإن إعادة فتح المضيق يعتبر عاملاً إيجابياً مساعداً لاستقرار سعر الصرف لكنه ليس العامل الحاسم، متوقعاً حصول استقرار نسبي لليرة مستقبلاً مع ميل للتحسن الطفيف إذا ترافق ذلك مع زيادة الصادرات عبر المعابر البرية.
وختم حديثه بالقول إن إعادة افتتاح المضيق يفتح نافذة أمل لخفض الكلف، لكن الاستفادة القصوى تحتاج سياسات داخلية تواكب هذا الانفراج الخارجي.
