حملت زيارة وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى دمشق أكثر من رسالة اقتصادية، كان أبرزها الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي، في خطوة تعكس رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الشراكات والاستثمارات.
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أكد خلال اللقاء أن إعادة تشكيل المجلس تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في زيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات التي تدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وأوضح الشعار أن المجلس سيكون ركيزة لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وهي قطاعات تعول عليها الحكومة في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
يرى اقتصاديون أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال باعتبارها إجراء مؤسسياً فحسب، بل يرون فيها مؤشراً على رغبة مشتركة في منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحويل التفاهمات الحكومية إلى مشاريع إنتاجية واستثمارية
الخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى قال “للوطن” إن إعادة تفعيل مجلس الأعمال تمثل خطوة إيجابية، لكنها ستكون بحاجة إلى ترجمة عملية عبر إطلاق مشاريع مشتركة، وتسهيل حركة المستثمرين، وإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاستثمارات.
وأضاف أن الإمارات تمتلك خبرة واسعة في الاستثمار الإقليمي، فيما تمتلك سوريا فرصا كبيرة في قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة والخدمات، ما يجعل المجلس قادراً على لعب دور محوري في ربط الفرص الاستثمارية برؤوس الأموال، إذا ترافق ذلك مع استمرار تحسين بيئة الأعمال وتوفير إجراءات أكثر مرونة للمستثمرين.
وأضاف أن اختيار دمشق للإعلان عن هذه الخطوة يحمل دلالة على دخول العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية مرحلة أكثر نشاطاً، إلا أن نجاحها سيقاس في المرحلة المقبلة بحجم الاستثمارات التي ستنفذ، وعدد المشاريع التي ستنطلق، وليس بعدد الاجتماعات أو الاتفاقيات الموقعة والأهم أن يكون هناك خطوات تظهر على أرض الواقع.
ومع إعادة تشكيل مجلس الأعمال، تتجه الأنظار إلى الخطوات التنفيذية التي ستتبع هذا الإعلان، ومدى قدرة القطاع الخاص في البلدين على تحويل هذه المبادرة إلى شراكات حقيقية تسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة التبادل التجاري، وخلق فرص استثمارية جديدة تخدم المصالح المشتركة لسوريا والإمارات.
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أكد خلال اللقاء أن إعادة تشكيل المجلس تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في زيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات التي تدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وأوضح الشعار أن المجلس سيكون ركيزة لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وهي قطاعات تعول عليها الحكومة في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
يرى اقتصاديون أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال باعتبارها إجراء مؤسسياً فحسب، بل يرون فيها مؤشراً على رغبة مشتركة في منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحويل التفاهمات الحكومية إلى مشاريع إنتاجية واستثمارية
الخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى قال “للوطن” إن إعادة تفعيل مجلس الأعمال تمثل خطوة إيجابية، لكنها ستكون بحاجة إلى ترجمة عملية عبر إطلاق مشاريع مشتركة، وتسهيل حركة المستثمرين، وإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاستثمارات.
وأضاف أن الإمارات تمتلك خبرة واسعة في الاستثمار الإقليمي، فيما تمتلك سوريا فرصا كبيرة في قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة والخدمات، ما يجعل المجلس قادراً على لعب دور محوري في ربط الفرص الاستثمارية برؤوس الأموال، إذا ترافق ذلك مع استمرار تحسين بيئة الأعمال وتوفير إجراءات أكثر مرونة للمستثمرين.
وأضاف أن اختيار دمشق للإعلان عن هذه الخطوة يحمل دلالة على دخول العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية مرحلة أكثر نشاطاً، إلا أن نجاحها سيقاس في المرحلة المقبلة بحجم الاستثمارات التي ستنفذ، وعدد المشاريع التي ستنطلق، وليس بعدد الاجتماعات أو الاتفاقيات الموقعة والأهم أن يكون هناك خطوات تظهر على أرض الواقع.
ومع إعادة تشكيل مجلس الأعمال، تتجه الأنظار إلى الخطوات التنفيذية التي ستتبع هذا الإعلان، ومدى قدرة القطاع الخاص في البلدين على تحويل هذه المبادرة إلى شراكات حقيقية تسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة التبادل التجاري، وخلق فرص استثمارية جديدة تخدم المصالح المشتركة لسوريا والإمارات.
