بعد إقرار السلفة الضريبة 2 بالمئة على المستوردات من قبل وزارة المالية آراء متباينة لدى المستوردين، حيث يرى عضو مجلس إدارة غرفة دمشق سابقاً، محمد الحلاق أن التجّار مع سلفة ضريبة الدخل، وهو ما تمت المطالبة به ضمن اجتماع بغرفة تجارة دمشق في الشهر الثالث من العام الماضي بهدف تحقيق العدالة الضريبية،
لكن على أن تكون هذه السلفة أقرب إلى الواقع حسب (الربحية التجارية) بغض النظر ربح التاجر أم خسر، وبقيمة قطعية أي أن تكون هذه السلفة قطعية.
لذلك يرى أن المشكلة في القرار أنه حدّد السلفة بـ 2 بالمئة من قيمة الفاتورة (استند على قيمة الفاتورة)، وهذا ما يعيدنا للمربع الأول الذي كان يخلق حالات التهرّب الضريبي، حيث كانت المشكلة الحقيقية هي أنه كان يتم تخفيض الفواتير والتلاعب بقيمها مثل ما كان يحصل بتخفيض قيم الفواتير الموجهة للجمارك، وهو ما سوف يحصل بالتلاعب وتخفيض قيم الفواتير من أجل التهرب الضريبي (التهرّب من سلفة ضريبة الدخل)، وبالتالي سندخل بتشوّهات وفواتير غير صحيحة ومشاكل كبيرة.
مبيناً أن هناك جزءاً من المستوردين يقومون بمثل هذه الحالات والبعض سيكون ملتزماً، وبالتالي سنكون من جديد امام حالة عدم عدالة وعدم تساوي قيم التكاليف وعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية واختلاف هوامش الأرباح تبعاً لـ “قيم الضريبة”، وبالتالي يخلق عدم عدالة ضريبية وعدم كفاءة وازدواجية معايير، وعدم وجود كفاءة ووضوح بمعايير العمل، وبالتالي (تجار رح يطلعو براة السوق مثل ما كان يحدث خلال الفترة الماضية). و(اللي بيطلع بإيده “يتلاعب” رح يضل ضمن السوق، وهي مشكلة حقيقية).
بينما أوضح أن موضوع براءة الذمة مهم جداً، وذلك بأن يكون أي تاجر أو مستورد يرغب في العمل بريء الذمة تجاه الدوائر المالية، وبالتالي هو أمر مطلوب.
لكنه تساءل، نحن في عام 2026 ليس لدينا إمكانية بأن يتوافر حاسب بكل جهة مربوط بالمنافذ الحدودية والدوائر المالية المعنية، ومن خلال هذا الربط يمكن التوصل فوراً لمدى براءة ذمة المستورد من دون الحاجة للمراجعات الدائمة والورقيات بشكل دائم، وهو أمر يزيد عبء المستورد، بينما الأفضل والأولى تصحيح منظومة الربط الإلكتروني، وبناءً عليها يمكن استخراج هذه الوثيقة (براءة الذمة).
كما يرى ضرورة أن تكون هناك سهولة في مسألة التنازل عن البوالص بشكل ميسّر عندما تكون هناك حاجة لذلك من قبل بعض المستوردين.
محاربة التهرب الضريبي، وخصوصاً الاستيراد الوهمي الذي يضيع حقوق الدولة.
دعم التجار والصناعيين الملتزمين، وتسهيل عملهم مع ضمان حقوق الدولة المالية.
تطبيق السلفة بمرونة وعدالة حسب نوعية المنتجات، مع مراعاة المستهلك وعدم التأثير في أسعار السوق.
تعزيز الشفافية والشراكة بين القطاعين
رغم علامات الرضى التي جامل فيها الجهات المعنية وجدنا أن هناك استياء من صدور القرار دون إشراك الغرف على الرغم من القبول بأهداف القرار، أبدى أعضاء الغرفة استياءهم من صدور القرار دون مشاورتهم مسبقاً، مؤكدين ضرورة إشراكهم في جميع مراحل اتخاذ القرار، وخصوصاً ما يتعلق بـ(لجان التسعير).
وأشار الأعضاء إلى أن الاستيراد الوهمي يجب أن يتحمل التزاماته المالية بالكامل، بما يضمن العدالة، فلا يجوز أن يتحمل المستورد النظامي أعباء أكبر أمام المستورد الوهمي الذي يتهرب من الضرائب.
مقترحات
اقترح أعضاء الغرفة عدة تعديلات لتطبيق السلفة بشكل عادل وعملي:
الاعتماد على قيمة الجمارك عند التخليص بدلاً من قيمة الفاتورة كأساس لحساب السلفة، لضمان تمثيل أفضل للواقع التجاري.
مرونة نسب السلفة حيث تكون 1 بالمئة لبعض المواد و2 بالمئة للمواد الأخرى، وخاصة السلع الكمالية والرفاهية، بما يحافظ على استقرار السوق ويحفز حركة المنتجات.
الاجتماع كشف أن القرار الضريبي ليس مجرد إجراء شكلي، بل أداة لضبط السوق ودعم الاقتصاد، مع ضرورة: تطبيق سلفة عادلة ومرنة. وضمان حقوق الدولة دون تحميل التجار الملتزمين أعباء إضافية. مكافحة الاستيراد الوهمي وضمان مساواة جميع اللاعبين في السوق.
إعادة عمل
الوزير أوضح أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى حماية الدولة والتجار الملتزمين، وليس فرض أعباء إضافية عشوائية:
“إعادة العمل بسلفة الضرائب وإصدار المراسيم الأخيرة هدفها تسهيل عمل المنشآت المتضررة ومكافحة التهرب الضريبي. الدولة وحدها لا تستطيع مواجهة كل التحديات، والشراكة مع التجار والصناعيين شرط أساس لنجاح أي إصلاح اقتصادي.”
وأضاف إن التعليمات التنفيذية ستصاغ بالتشاور مع غرفة التجارة والصناعة، ونسعى لأن تكون عادلة ومنصفة، بما يخدم الاقتصاد ويعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي، وفي الوقت نفسه يدعم قطاع الصناعة والتجارة.
وأشار الوزير إلى أن هناك اجتماعات موسعة ستُعقد قريباً في المحافظات كافة لشرح النظام الضريبي الجديد وتبادل الخبرات مع الصناعيين والتجار.
