الوطن – أسرة التحرير
تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت العاصمة القطرية ستتحول إلى منصة لإعادة إحياء قنوات التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، أم إنها ستكون محطة جديدة لتبادل الرسائل السياسية وسط أجواء لا تزال مثقلة بتداعيات التصعيد العسكري والخلافات العميقة بشأن مستقبل التفاهمات بين البلدين.
وتزامناً مع الحديث المتزايد عن تحركات دبلوماسية مرتقبة، لا تزال الروايتان الأميركية والإيرانية تتباينان بشأن طبيعة هذه اللقاءات ومستواها، ففي حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن اجتماعاً وصفه بـ “المهم” سيُعقد في الدوحة، مكتفياً بالقول: “سيعرف الجميع ذلك لاحقاً”، وأكد البيت الأبيض أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى قطر لاستكمال الحوار بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن مشاركة مسؤولين أميركيين في مشاورات رفيعة المستوى.
في المقابل، تحرص طهران على ضبط سقف التوقعات، إن جاز التعبير، إذ نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي وجود أي اجتماعات تفاوضية مباشرة مع الجانب الأميركي “خلال الأيام المقبلة”، مؤكداً أن وفداً من الخبراء سيتوجه إلى الدوحة “لمتابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم”، وليس للدخول في مفاوضات جديدة، حسب ما نقلت شبكة “سي بي أس نيوز” الإخبارية الأميركية.
التباين في الخطاب يعكس، في جوهره، حرص كل طرف على إدارة المشهد السياسي ما يخدم حساباته الداخلية، من دون إغلاق الباب أمام استمرار الوساطات التي تقودها قطر، إلى جانب تحركات موازية تشارك فيها سلطنة عُمان.
وفي موازاة الجدل حول شكل الاجتماعات، يبرز ملف مضيق “هرمز” باعتباره العقدة الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة، فإيران تتمسك بإعادة تنظيم حركة الملاحة وفق مسارات تحددها بنفسها، فيما شدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، على أن “المرور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه من دون أخذ ملاحظات إيران في الاعتبار”، كاشفاً عن محادثات فنية مرتقبة مع الجانب العُماني لإعادة رسم ممرات العبور داخل المضيق.
على الضفة المقابلة، ترى واشنطن أن حرية الملاحة تمثل خطاً أحمر، بينما أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الخلاف الجوهري بين الطرفين يتمحور حول سيادة إدارة المرور في مضيق “هرمز”، في وقت تتواصل وساطة عُمانية لصياغة ترتيبات قانونية قد تمنع تحوّل هذا الملف إلى شرارة تصعيد جديدة.
وبالنسبة للملف النووي، فلا يزال يحتفظ بموقعه في صدارة جدول الأعمال، إذ جدد ترامب التأكيد على أن الهدف الأساسي من أي حوار هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إن بلاده “لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي”، معتبراً أن هذه القضية تمثل جوهر المرحلة الحالية من الاتصالات.
في الجانب الآخر، بعث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة حملت مزيجاً من الانفتاح والحزم، مؤكداً عبر منصة “إكس” أن بلاده ستلتزم بمذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها، مضيفاً إن سياسة إيران تقوم على “العقلانية في مواجهة التهديدات، والدفاع الحاسم عند التنفيذ”.
ورغم أن مذكرة التفاهم تمنح الطرفين مهلة تمتد ستين يوماً لتنفيذ التزاماتهما، فإن تبادل الاتهامات بخرق بنودها يضع هذا المسار أمام ما يمكن اعتباره اختباراً مبكراً، ولذلك، فإن نجاح اجتماعات الدوحة، إن عُقدت بصيغتها المتوقعة، لن يُقاس بمجرد انعقادها، بل بقدرتها على وقف تآكل الثقة المتبادلة، واحتواء الخلافات التي تتجاوز الملف النووي لتشمل أمن الملاحة، وترتيبات مضيق هرمز، ومستقبل التوازنات الأمنية في الخليج.
