حذر خبراء من صدمة مركبة للحرب الإقليمية الراهنة على الأسواق المحلية متوقعين أن يسجل التضخم قفزة كبيرة تتجاوز 124 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2025 بسبب ظروف الحرب وتداعياتها وعوامل محلية أهمها ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والمواد الأساسية، في حين قدر باحثون حدوث تراجع في معدل النمو الاقتصادي إلى حدود تقل عن 1 بالمئة فقط بالتوازي مع انخفاض الاستثمار الكلي بنحو 30 بالمئة أي ما يعادل مليار دولار.
بينما ذهبت التقديرات نحو ارتفاع معدلات البطالة لحدود 60 بالمئة بدلاً من المعدلات الحالية التي تدور حول 28 بالمئة نتيجة حتمية ركود الأنشطة الاقتصادية.
وحول سعر الصرف بالسوق المحلية واتجاهاتها مع الظروف العامة وخاصة تداعيات الحرب الدائرة في الإقليم تظهر معظم الآراء أن التأثر سيكون ضمن حدود مقبولة في سيناريو تفاؤلي يعتمد على تحويلات المغتربين وسرعة الاستجابة الحكومية ومرونة القطاع الخاص لكن هذا السيناريو يبقى رهناً باستمرار تدفق العملة الصعبة من الخارج وعدم تفاقم العجز التجاري.
وأمام هذه المؤشرات التي قد تصح تبعاً لتطور الظروف العامة التي تفيد بخطر حقيقي بات يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً واستباقياً وتشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة ومتابعة تأثيرات الحرب الإقليمية بشكل مستمر ووضع خطة استجابة وطنية للحد من الآثار السلبية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية وضرورة التنسيق مع القطاع الخاص والمغتربين لتعزيز صمود السوق المحلية في مواجهة الصدمات المتتالية حرصاً على استقرار الوضع المعيشي وانسيابية تدفق وحركة وصول البضائع للأسواق المحلية.
