صدرت اليوم نتائج امتحان المحاسب القانوني لعام 2026، المنعقد يوم 25 تموز، وهو آخر امتحان وفقاً للنموذج الحالي، حيث سيبدأ في العام القادم تطبيق نموذج جديد قائم على امتحانات متعددة ومتدرّجة تستند بشكل كامل إلى المعايير الدولية.
وبلغ عدد الناجحين 292 من أصل 869 مشاركاً قدمّوا الامتحان، أي بنسبة نجاح بلغت 33.6 بالمئة، وهي أعلى نسبة نجاح على الإطلاق، وأنه ساهم في تحسّن نسبة النجاح، الوقت الإضافي الذي تم منحه هذه السنة للمتقدّمين للاستعداد، إضافةً لتعديل نموذج الاسئلة ليكون عملياً.
وزير المالية محمد يسر برنية وجّه عبر صفحته على فيسبوك دعوة للمحاسبين القانونيين للاهتمام بشكل مستمر بتطوير قدراتهم ومهاراتهم والتحلّي بأخلاقيات المهنة والنزاهة والمثابرة في التعلّم والتدريب.
منوهاً بأن سوق العمل بحاجة كبيرة فقط للمتمكّنين والمؤهلين والأكفاء، والترخيص يمثّل بداية الطريق وليس نهاية المطاف في التقدّم الوظيفي.
وفي تصريح لـ”الوطن” من المحاسب القانوني أحمد العجلاني بيّن أنه من متطلبات بناء بيئة استثمارية صحيحة هو إرساء قواعد الثقة والأمان ما بين أصحاب المدّخرات أو رؤوس الأموال وبين القائمين على الاستثمارات، والحوكمة والشفافية محرك أساسي في بناء هذه الثقة.
وهنا يأتي دور المحاسب القانوني كجهة مستقلة تمثّل المساهمين وأصحاب المصالح في التأكد من عدالة القوائم المالية ومدى التزام المؤسسات بالإدارة الرشيدة وإدارة الموارد بما يضمن حقوق المساهمين وتعظيم ثروتهم والمساهمة في تطوير المجتمع.
فالمحاسب القانوني ضمن مهامه يقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات والتأكد من الامتثال القانوني والضريبي والتحقّق من التزام المنشأة بالقوانين الحكومية والضريبية وتقديم الإقرارات النظامية، بما في ذلك تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
وحول حاجة السوق المحلية بيّن العجلاني أن السوق تتوسّع والاستثمارات قادمة والاقتصاد بحاجة لأعداد متزايدة من أصحاب الخبرات.
وبلغ عدد الناجحين 292 من أصل 869 مشاركاً قدمّوا الامتحان، أي بنسبة نجاح بلغت 33.6 بالمئة، وهي أعلى نسبة نجاح على الإطلاق، وأنه ساهم في تحسّن نسبة النجاح، الوقت الإضافي الذي تم منحه هذه السنة للمتقدّمين للاستعداد، إضافةً لتعديل نموذج الاسئلة ليكون عملياً.
وزير المالية محمد يسر برنية وجّه عبر صفحته على فيسبوك دعوة للمحاسبين القانونيين للاهتمام بشكل مستمر بتطوير قدراتهم ومهاراتهم والتحلّي بأخلاقيات المهنة والنزاهة والمثابرة في التعلّم والتدريب.
منوهاً بأن سوق العمل بحاجة كبيرة فقط للمتمكّنين والمؤهلين والأكفاء، والترخيص يمثّل بداية الطريق وليس نهاية المطاف في التقدّم الوظيفي.
وفي تصريح لـ”الوطن” من المحاسب القانوني أحمد العجلاني بيّن أنه من متطلبات بناء بيئة استثمارية صحيحة هو إرساء قواعد الثقة والأمان ما بين أصحاب المدّخرات أو رؤوس الأموال وبين القائمين على الاستثمارات، والحوكمة والشفافية محرك أساسي في بناء هذه الثقة.
وهنا يأتي دور المحاسب القانوني كجهة مستقلة تمثّل المساهمين وأصحاب المصالح في التأكد من عدالة القوائم المالية ومدى التزام المؤسسات بالإدارة الرشيدة وإدارة الموارد بما يضمن حقوق المساهمين وتعظيم ثروتهم والمساهمة في تطوير المجتمع.
فالمحاسب القانوني ضمن مهامه يقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات والتأكد من الامتثال القانوني والضريبي والتحقّق من التزام المنشأة بالقوانين الحكومية والضريبية وتقديم الإقرارات النظامية، بما في ذلك تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
وحول حاجة السوق المحلية بيّن العجلاني أن السوق تتوسّع والاستثمارات قادمة والاقتصاد بحاجة لأعداد متزايدة من أصحاب الخبرات.
