أكد رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، أن هناك إجراءات اقتصادية ومصرفية سوف تصدر قبل نهاية العام الحالي تتعلق بالسياسية المصرفية والمالية وبالاستثمار وتخص القروض وأسعار الفائدة وغيرها من القضايا التي تسهم في نهوض الاقتصاد.
وخلال لقائه بالقائمين على القطاع المصرفي من وزراء ومديري المصارف العامة والخاصة، أوضح خميس أن الاجتماع يعتبر تقييماً لسياسة الإقراض المتبعة في المصارف العامة والخاصة خلال المرحلة الماضية.
وفيما يتعلق بأسباب تغير سعر الصرف والتقلبات السريعة، رأى خميس أن القائمين على الاقتصاد يعرفون ثوابته، مبيناً أن المتغيرات السريعة صعوداً وهبوطاً تتبع لعوامل عديدة ولقرارات معينة، وإشاعات إعلامية أو صفقات لمضاربين مستفيدين يدفعون عليها ملايين الدولارات، ومؤكداً أن بعضها اليوم مرتبط بانتقال العملة بشكل منظم وغير شرعي إلى بعض دول الجوار.
وأشار إلى أن كل المبالغ التي نما بها القطاع الخاص هي من الدعم الحكومي للمؤسسات الخاصة، مؤكداً أنه لا يوجد دولة في العالم تصون ملكية الأفراد والمؤسسات والاقتصاد ورجال الأعمال مثل الحكومة السورية.
وقال حاكم المصرف المركزي حازم قرفول: “مازلنا مؤمنين كمصرف بسياسة المرونة في التعامل مع المصارف الخاصة خصوصاً في المرحلة الحالية”، مضيفاً: “ومازلنا مؤمنين بأن حماية العملة الوطنية لن تكون عبر خنق الاقتصاد ونحن مستمرون بالإنفاق الاستثماري، ومنح القروض الإنتاجية وسياستنا مازالت مبنية على أسس سليمة رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب”.
وأكد وزير العدل هاشم الشعار أن من أسباب تدني قيمة العملة تهريب الأموال للخارج، مضيفاً: “هناك إجراءات يجب العمل عليها نظراً للعديد من الشكاوي التي تردنا متعلقة بوضع الدولار وطريقة الإيداع ويشتكي منها الكثيرون فأحدهم يودع بالدولار وعندما يطلب ليسحب بالدولار لا يتم التجاوب معه الأمر الذي يلعب دوراً سلبياً بإيداع الأموال”.
هناء غانم
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
