كشف الإعلامي ورجل الأعمال موسى العمر عن مشروع تطوير عقاري جديد سيُعلن عنه غداً في حلب، وهو الأول من نوعه من حيث عدد الشقق وسعر المتر المربع فيه.
وأوضح العمر في منشور له: “غداً وضع حجر الأساس لأكبر مشروع تطوير عقاري بضمان الدولة في حلب “3800 شقة” مع مول ومشفى ومدارس وحدائق ترفيهية،وسعر المتر المتوقّع 600 دولار عالمفتاح تستلم بيتك جاهزاً مجهّزاً معطّراً مغندراً”.
في حين لم يتحدّث العمر عن تفاصيل أخرى تخص الشركة صاحبة المشروع وموقع المشروع وطريقة التملّك وإمكانية التقسيط، إلى جانب الفترة المتوقّعة لاستلام الشقق ومساحاتها وجودة الإكساء، ربط مشتغلون في سوق العقار لـ”الوطن” بين منشور موسى العمر وما جرى الإعلان عنه أخيراً عبر قنوات غير رسمية عن نية شركة تركية طرح 4 آلاف وحدة سكنية للاكتئاب في مشروع بحلب، أثار الكثير من التكهنات والاستفسارات التي لم تجد من يجيب عنها.
وكانت وسائل تواصل اجتماعي، زفّت قبل نحو أسبوع نبأ عزم شركة تطوير عقاري تركية مرموقة إنشاء مشروع عقاري ضخم باسم “رحاب الشهباء” في عاصمة الاقتصاد السوري، مع إغفال كل التفاصيل المتعلّقة باسم الشركة المموّلة والمنفّذة وتفاصيل الشراكة وموقع المشروع وموعد إطلاق العمل فيه وسعر المتر المربع في وحداته ومساحاتها وأنواعها، وشروط تملّكها وحجزها وفترة سداد القروض في حال وجودها، باستثناء الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بأسعار مدروسة تراعي احتياجات السوق والقدرة الشرائية للسكان المحلّيين.
والحال أن الإعلان عن المشروعين السابقين، وبشكل غير رسمي، أعقب إطلاق العمل والاكتئاب بمشروع “أبراج زمزم” في الجهة الغربية من حلب بـ18 برجية سكنية تتألف الواحدة منها من 13 طابقاً وبشقق مواصفاتها عصرية وتسليم على المفتاح وبجودة عالية، وكذلك مشروع “جنا سيتي” غربي المدينة في منطقة القبر الإنكليزي بقوام 18 كتلة و189شقة سكنية. غير أن سعر المتر المربع في هذين المشروعين أثار حفيظة الأهالي غير القادرين على التملّك فيهما، بعدما وصلت أسعار الشقق السكنية داخل مدينة حلب إلى أسعار فلكية يعجز غالبية السكان على اقتنائها.
يُذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أصدر قراراً نظّم ترخيص التجمعات العمرانية والمجمعات السكنية وتجمعات السكن الزراعي الوحدات الإدارية المختلفة بالمحافظة، وحدّد القرار مدة إجمالية لإنجاز إجراءات الترخيص على ألا تتجاوز 60 يوماً، مع إلزام أصحاب المشاريع بجدول زمني للتنفيذ وتقديم تقارير إنجاز كل ثلاثة أشهر، وربط الدفعات بنسب الإنجاز الفعلية.
كما اشترط استكمال البنى التحتية والخدمات الأساسية وربطها بالشبكات، مع إمكانية تسليم المراحل المكتملة بشكل مستقل لتقليل فترة انتظار المكتتبين، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمئة من الوحدات للسكن الميسّر وتقديم حوافز للمشاريع التي تقدّم مساهمات خدمية ووحدات سكنية ميسّرة.
