أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، انطلاق تعاون مباشر بين لبنان وسوريا يركّز على ضبط الحدود وتنظيم عودة اللاجئين السوريين.
وفي كلمته خلال اجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح سلام – نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام – أنّ الحكومة اللبنانية بدأت فعلياً خطوات تنسيقية مع الجانب السوري في ملفات حساسة، أبرزها مكافحة التهريب عبر الحدود وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأشار سلام إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق في 14 نيسان الماضي، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
خلفية عن التعاون السوري اللبناني بشأن اللاجئين يُعدّ ملف اللاجئين السوريين من أكثر القضايا حساسية في العلاقات السورية اللبنانية خلال العقد الأخير، حيث تستضيف لبنان، بحسب التقديرات الرسمية، أكثر من مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وعلى مدار السنوات، شهد الملف محاولات تنسيق متقطعة بين الجانبين، خصوصًا عبر المديرية العامة للأمن العام اللبناني التي قامت بتنظيم عدد من العودة الطوعية لمجموعات من اللاجئين إلى مناطق محددة داخل سوريا.
وفي عام 2018، أُعلن عن أولى الخطوات الرسمية لإطلاق خطة لبنانية سورية مشتركة تهدف لتأمين العودة الآمنة، حيث جرى عقد اجتماعات أمنية وفنية بين الطرفين، إلا أن تلك الجهود واجهت انتقادات دولية وعرقلة من بعض الجهات السياسية والحقوقية. ورغم ذلك، استمرت بعض المبادرات المحدودة حتى عام 2020، قبل أن تتراجع وتيرة التنسيق بفعل التوترات الإقليمية.
تأتي التصريحات الجديدة لنواف سلام كمؤشر على إحياء قنوات التواصل المباشر، في محاولة لمعالجة الملف من منطلق واقعي يرتبط بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها لبنان.
وفي سياق آخر، وصف سلام المرحلة التي يمر بها لبنان بأنها “دقيقة”، مشيراً إلى “تحوّلات إقليمية كبرى لا يمكن للبنان أن يبقى بمعزل عنها”.
كما شدّد على أهمية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي كشرط أساسي لـ”النهوض الوطني”.
وبخصوص الملف الأمني، أكد سلام أن الدولة اللبنانية “تضاعف جهودها السياسية والدبلوماسية لتطبيق القرار الدولي 1701، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تحرير الأسرى اللبنانيين”، مشيراً إلى أن “الاستقرار في لبنان لن يتحقق ما دامت الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، ويظل الاحتلال قائماً على أجزاء من الأراضي اللبنانية”.
