انطلقت اليوم في فندق غولدن مزة بدمشق أعمال المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا تحت عنوان: “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”، بحضور وزيري العدل والاقتصاد والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، إضافة إلى شخصيات قانونية واقتصادية ودبلوماسية وعدد من السفراء.
وخلال كلمته في الافتتاح، شدّد وزير العدل مظهر الويس على أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن بلوغه إلا عبر العدالة والتنمية، مؤكداً حرص الحكومة السورية على تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، من خلال إصلاح شامل لمنظومة القضاء وإحداث الهيئة العامة للاستثمار بهدف حماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الوزير الويس أن التحكيم يمثل إحدى أهم الوسائل الحديثة لحل النزاعات، مشيراً إلى أن البيئة السورية باتت مهيأة لتكون بيئة جاذبة للتحكيم لما يوفره من سرعة وفعالية ورضا للأطراف، وهو ما يعزز الثقة القانونية المطلوبة لجذب الاستثمارات.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن التجارب العالمية أثبتت أن الثقة بالقانون هي الأساس في تشجيع الاستثمار، مبيّناً أن التحكيم التجاري الدولي يشكّل ضمانة للحياد والسرعة في فض النزاعات، وهو أمر بالغ الأهمية للبلدان التي تتجه نحو مرحلة إعادة الإعمار.
من جهته ألقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أهمية تطوير آليات التحكيم باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية لحل النزاعات. وأوضح الهلالي أن التحكيم يعتمد على ثلاثة مستويات: الأول يتمثل في الحل الودي الذي يمتد لمدة ستة أشهر، بينما يشمل المستوى الثاني إشراك أطراف ثالثة عبر لجان تحكيمية مختصة، أما المستوى الثالث فيكون عبر اللجوء إلى المحاكم.
وكشف الهلالي أن الهيئة تعمل على إنشاء مركز تحكيم خاص بها لمعالجة أي نزاعات قد تنشأ، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير آليات عادلة وفاعلة لحل الخلافات.
الوطن
