دخلت العلاقات السورية الدولية والإقليمية، مرحلة جديدة عقب سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول ٢٠٢٤ ، ليشكل الانفتاح الكويتي على دمشق حينها، أحد أبرز تلك التحولات.
الكويت سارعت وأبدت في أكثر من مناسبة، دعماً سياسياً واقتصادياً لافتاً لدمشق، وذلك بهدف مساعدتها على إعادة الإعمار وتجاوز العقبات، حيث أكد، حينها وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في 13 كانون الثاني ٢٠٢٥، أن الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة دمشق.
واليوم مع زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى الكويت، يتجدد الدعم الكويتي لسوريا، حكومة وشعباً، من خلال اتفاق الشيباني ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح على تعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل السفراء، وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة، وتفعيل عمل اللجان المشتركة.
كل ذلك يعكس إرادة سياسية متبادلة بين البلدين لتطوير العلاقات على مختلف المستويات، ويفتح قنوات اتصال مباشرة ودائمة بينهما، الأمر الذي يسهل متابعة الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك ويعزز التنسيق السياسي، ويختصر الوقت في معالجة القضايا الهامة والعاجلة، وهذا الأمر تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال إعادة السفراء في كل من دمشق والكويت.
حرص سوريا على إقامة أفضل العلاقات، بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى من العهد الجديد، وتنامى أكثر مع مرور الأيام.
وهو ما أكد عليه الشيباني بقوله اليوم، في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”: “نؤكد عزمنا على المضي في تطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين، وننظر إلى الكويت بوصفها فاعلاً مهماً في المنطقة وشريكاً أساسياً لسوريا”.
أهمية نتائج زيارة الشيباني إلى الكويت اليوم الإثنين، أوضحتها أوساط إعلامية كويتية، من خلال تأكيدها أن الزيارة، واستقبال ولي العهد الشيخ صباح الخالد لوزير الخارجية، يشكل تحولاً استراتيجياً متزناً في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين، وأن التوجه الكويتي نحو الانفتاح والتعاون مع سوريا الجديدة يتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي، فهو ضرورة جيوسياسية واقتصادية تخدم الاستقرار الإقليمي، وتفتح آفاقاً واعدة للاستثمار والإعمار والتبادل التجاري.
الوطن – أسرة التحرير
