أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتحديد سعر شراء القمح القاسي (الدرجة الأولى) لموسم 2026 عند 4,600 ليرة سورية للطن الواحد.
القرار يأتي ضمن خطوات دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، لكنه قابل لردود فعل متباينة بين المزارعين، الذين يعتبرون أن السعر غير عادل ولا يعكس حجم الموسم الحالي من الإنتاج، وهو موسم وفير بامتياز.
الفلاحون غير راضين
عضو اتحاد الفلاحين محمد الخليف قال لـ”الوطن” إن الفلاحين غير راضين عن السعر المحدد، مشيراً إلى أن الأمل كان أن يتجاوز السعر 5 آلاف ليرة سورية للطن، خاصة مع وفرة المحصول هذا العام.
وأوضح الخليف أن هناك امتعاضاً واسعاً بين المزارعين ويطالبون بإعادة النظر في القرار لضمان عائد مجزٍ يغطي تكاليف الإنتاج ويحفزهم على توسيع المساحات المزروعة.
دعم الدولة: خطوة نحو تحفيز الإنتاج
رغم الانتقادات، فإن القرار يمثل محاولة من الدولة لدعم الزراعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي للقمح القاسي، الذي يعتبر محصولاً استراتيجياً في منظومة الأمن الغذائي.
وتؤكد وزارة الاقتصاد أن الهدف من تحديد السعر هو توفير أساس اقتصادي متوازن للفلاحين وللسوق على حد سواء.
رغم وضوح الهدف من القرار، يواجه الفلاحون تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية كالأسمدة والوقود، والتقلبات المناخية، ومخاطر الآفات الزراعية. ويرى الفلاحون أن السعر الحالي لا يغطي هذه التكاليف بشكل كامل، ما يقلل الحافز لتوسيع المساحات المزروعة، خاصة في موسم وفير كهذا.
أثر القرار على الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي
من الناحية الاقتصادية يرى الخليف أن تحديد السعر يشكل خطوة نحو تحقيق الاكتفاء المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه يحتاج إلى مراجعة لضمان توازن بين مصالح الدولة والفلاحين. ويعتبر استقرار أسعار القمح ومردوده المالي عاملاً أساسياً لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي على المدى الطويل.
