تعتبر المشروعات الصغيرة ذات أهمية كبرى في معالجة المتغيرات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لذا تركز معظم دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول النامية جهودها خلال السنوات الأخيرة على دعم هذه المشاريع باعتبارها محرك للتنمية ولدورها في تعزيز الاقتصاد والنهوض به لجهة خلق وظائف جديدة وتحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد وتقليل نسبة المستوردات والمساهمة في تحقيق استقرار مالي واجتماعي، فما أسباب تعثرها سابقاً ؟ وما الإجراءات المطلوبة مستقبلاً لدعم هذه المشروعات ؟
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أكد في تصريح لـ”الوطن” أنه لا يوجد لغاية اليوم اتفاق على صياغة تعريف محدد للمشروعات الصغيرة التي مازالت متعثرة في سوريا نتيجة عدم وجود التمويل اللازم لها وتوقف منح القروض اللازمة لدعم مثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد لم تقدم الحكومة الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ولم تحظ بالرعاية المطلوبة رغم إحداث هيئة تسمى هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم حينها السماح بمنح القروض للأشخاص الذين سيعملون بهذه المشروعات لكن بفوائد مرتفعة جداً كما أن منح القروض كان مشروطاً بضمانات تعجيزية لا يستطيع الشخص تحقيقها، لذا تعثر إطلاق هذه المشاريع سابقاً وولدت بحكم الميتة.
وشدد عربش على ضرورة قيام الحكومة خلال الفترة القادمة بمنح المشروعات الصغيرة كل التسهيلات والرعاية اللازمة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الأساسية، موضحاً بأن دعم المشروعات الصغيرة وإطلاقها بالشكل الأمثل يحتاج للرعاية الحكومية المطلوبة وسهولة الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة بشكل رئيسي، وذلك من خلال تسهيل عملية منح القروض وعدم تعقيدها وتقديمها للراغبين بإنشاء هذه المشاريع بفوائد شبه معدومة وأن يكون الضمان لمنح القرض هو المشروع نفسه.
وطالب عربش في ختام حديثه وزارة الاقتصاد والصناعة بوضع خريطة طريق لإطلاق المشروعات الصغيرة تحدد من خلالها ما حاجة القطر منها وأين يجب أن تتركز وتتموضع هذه المشروعات بحيث تكون قريبة من أماكن مدخلات عملية الإنتاج مثل إنشاء معمل عصائر في المحافظة المنتجة للحمضيات وهي اللاذقية، لافتاً إلى أن إطلاق المشروعات الصغيرة بالشكل المطلوب يسهم في انطلاق الاقتصاد الوطني.
