أعاد عضو «اللقاء الديمقراطي» في البرلمان اللبناني بلال عبدالله تسليط الضوء على ما وصفه بالتباطؤ غير المبرر في معالجة ملف شخصيات مرتبطة بالنظام السوري البائد، محذراً من انعكاسات هذا التأخير على مسار العدالة وعلى طبيعة العلاقة بين لبنان وسوريا.
وقال النائب اللبناني في تغريدة على منصة “X” اليوم: إن “بعض أركان وضباط وشبيحة ومجرمي النظام السابق في سوريا يسرحون ويمرحون في لبنان، في الوقت الذي لا يزال فيه مئات السجناء السياسيين يقبعون في سجوننا”.
وتساءل النائب عن الجهة المستفيدة من التباطؤ غير المبرر والتأخير بمعالجة هذا الملف؟ معتبراً أن هذا الملف يشكل قضية حيوية لإعادة صياغة علاقة ندية وواضحة بين لبنان وسوريا، كما طرح علامات استفهام حول المسؤول عن عرقلة إقفاله، متسائلاً عما إذا كان التعطيل ناتجاً عن القضاء أم تدخلات سياسية؟
