كشف العضو في مجلس الشعب “إبراهيم الحبش”، أن وزارة التربية والتعليم وافقت على إحداث ثلاثة مجمعات تربوية في مناطق “مخروم وجزعة ومعبدة” بريف الحسكة، بهدف تعزيز وتفعيل العملية التعليمية بريف الحسكة، بعد أن عادت الحياة إلى التعليم بعد فترة انقطاع قسري دامت لنحو 15 عاماً.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح “الحبش”، أن عملية إحداث المجمعات التربوية الجديدة، ستنعكس بدورها إيجاباً على العملية التعليمية من جانب المعلّمين والتلاميذ وذويهم على حد سواء، في ظل حجم المعاناة المترتبة على المعلّمين وسط هذه الظروف الراهنة، ولا سيما المقيمين والعاملين منهم في المناطق البعيدة، وذلك بهدف تسريع إنجاز معاملاتهم الإدارية واحتياجاتهم التربوية، إضافةً إلى الإشراف المباشر على احتياجات المدارس المتضرّرة والمهملة خلال فترة الثورة السورية.
وثمّن “الحبش” حجم التعاون الذي بذله وزير التربية والتعليم، الدكتور “محمد عبد الرحمن تركو” في هذا الجانب، الذي قدّم كامل أشكال الدعم والتعاون والمساعدة، وحرصه على متابعة هذا المطلب الشعبي المهم الذي لخّص جملة من مطالب المواطنين في محافظة الحسكة.
ولفت العضو في مجلس الشعب، إلى أن عملية إحداث المجمعات التربوية المشار إليها، جاءت بعد عقد سلسلة من اللقاءات الأهلية الميدانية في مناطق متفرقة من مدن وأرياف المحافظة، ولاسيما اللقاء الأخير مع الأهالي في منطقة جبل عبد العزيز “غرب الحسكة”، والذي تم بحضور مدير التربية والتعليم بالحسكة “عدنان البري” يوم الثلاثاء الماضي الموافق للثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث تم على إثره إحداث مجمع تربوي في منطقة “مخروم” لكونه كان أحد أهم المطالب المطروحة خلال اللقاء مع الأهالي.
وأشار “الحبش”، إلى أن متابعة العملية التعليمية في محافظة الحسكة، لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر، وسيتم من خلالها لحظ كل ما تحتاجه خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال الجولات الميدانية التي سيتم تنفيذها في مناطق متفرقة من أرياف محافظة الحسكة، ولا سيما الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية منها، في ظل غياب التعليم بشكل كامل عن تلك المناطق لغاية يوم التحرير وعودة المؤسسة التربوية إلى عملها الخدمي المنوط بها.
يأتي ذلك بالتزامن مع حجم المطالب المجتمعية الواسعة والداعية إلى دعم قطاع التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الأساسية، وتدهور الأبنية المدرسية وعدم جاهزية أكثرها، واستمرار التعليم من مناطق ريفية متعددة داخل الغرف الطينية التي تفتقر لأدنى مقومات الأمان والسلامة والشروط الأساسية المطلوبة للعملية التعليمية، وسط مطالبات الأهالي المنظمات الإنسانية والمكاتب الأممية المعنية بالشأن الإغاثي، ولاسيما منظمة “اليونيسف” بالتدخل الفوري لرفع كتف عن احتياجات ومتطلبات العملية التعليمية الضرورية.
