في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الفروج الحي وأجزائه في الأسواق انخفاضاً، بقيت أسعار الوجبات الجاهزة والشاورما والفروج المشوي والبروستد خارج دائرة الانخفاض، لتتسع الفجوة بين كلفة المادة الأولية وسعر الوجبة التي يدفعها المستهلك، ويبقى التفاوت السعري الكبير بين منطقة وأخرى، وتحقيق هوامش ربح غير منطقية، يرسمان مشهداً من الفوضى السعرية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وتحديد كلف حقيقية وهوامش ربح منصفة تضبط السوق وتحمي المستهلك.
في هذا السياق قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إنه رغم انخفاض سعر الفروج الحي واجزائه في السوق إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الوجبات الجاهزة والفروج المشوي والبروستد والشاورما، مؤكداً أن أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة ومحال الفروج المشوي والبروستد والشاورما مازالوا مصرين على البيع بأسعار مرتفعة ولم يأخذوا بالحسبان انخفاض سعر الفروج الحي واجزائه ، وحجتهم الدائمة لرفع الأسعار هو ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والزيت النباتي وأجور اليد العاملة وغيرها.
وأضاف: كنا نتوقع أن ينعكس انخفاض سعر الفروج الحي واجزائه على أسعار الوجبات الجاهزة، لكن للأسف هذا الأمر لم يحدث وبقيت الأسعار مرتفعة ولم تشهد أي انخفاض.
واكد حبزة في تصريح لـ “الوطن” أنه كان يجب على الجهات الرقابية أن تقوم بجولات مكثفة على مطاعم الوجبات الجاهزة والمشوي والبروستد بعد انخفاض سعر الفروج وأجزائه بهدف تحديد كلفتها الحقيقية ونسبة أرباح تكون منصفة لهم وللمستهلك، مبيناً أن الفروج يعتبر مادة أساسية، ومن المفترض أن يتم تحديد سعر استرشادي له بهدف ضبط الفوضى الحاصلة في أسعار الوجبات الجاهزة والمشوي والبروستد .
وبين أن أرباح مطاعم الوجبات الجاهزة ومحال الشاورما والمشوي والبروستد تتجاوز اليوم ١٠٠ بالمئة، وقد تصل لحدود ١٥٠ بالمئة في بعض المناطق الراقية في دمشق.
واستغرب حبزة في ختام حديثه حجم التفاوت الكبير في أسعار الوجبات الجاهزة والمشوي والبروستد بين منطقة واخرى، موضحاً أن بعض المطاعم التي توجد في المناطق الراقية وتصنف سياحية تبيع الوجبات الجاهزة والمشوي والبروستد بسعر مضاعف عن المطاعم الموجودة في المناطق الشعبية، مطالباً بضرورة وضع ضوابط والحد من هذا التفاوت الحاصل في السعر .
