انطلاقاً من متابعتها لواقع السوق المحلية وحماية المنتج المحلي، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني لعام 2026.
وحسب القرار الصادر عن اللجنة، والذي اطلعت عليه “الوطن” بوقف السماح باستيراد كلٍّ من البطاطا والبندورة والملفوف والقرنبيط والجزر والخس والليمون والحمضيات والفريز والبيض وزيت الزيتون والفروج الحي والطازج والمجمّد وأجزائه .
ووفقاً للقرار تلتزم إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف الواردة أعلاه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها .
رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين وصف في تصريح لـ ” الوطن ” القرار بالإيجابي موضحاً أن الهدف منه دعم الإنتاج المحلي من الفروج والبيض، لوجود فائض عن حاجة السوق بنسبة كبيرة حالياً تقرب من 150 بالمئة من الفروج الحي، إضافة الى فائض من بيض المائدة، والذي يتم تصدير نسبة منه إلى الخارج .
ولفت سعد الدين إلى أن هناك ثغرة بقرار السماح لمعامل المرتديلا باستيراد الفروج المجمّد استغلها أصحاب هذه المعامل لمصلحتهم من خلال قيامهم بطرح الفائض عن حاجتهم من مادة الفروج المجمّد الذي تم استيراده من قبلهم في السوق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة قطاع الدواجن وتكبّد المربّين خسائر فادحة ، موضحاً أنه في حال استمرار أصحاب معامل المرتديلا بطرح الفائض من الفروج المجمّد المستورد في الأسواق وعدم ضبط هذا الأمر، فإن ذلك يمكن أن يُنذر ويهدّد بخروج مربي الدواجن عن التربية، وخصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، وفي حال خسارة المربين قد ترتفع أسعار الفروج بنسية كبيرة وغير متوقّعة.
بدوره أكد نائب رئيس لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد لـ ” الوطن ” أن قرار وقف استيراد بعض المنتجات الزراعية هو قرار مهم وضروري، وخاصة أنه يوجد فائض من الإنتاج المحلي من كل المواد المذكورة بالقرار، لكن حبّذا لو تمت إضافة الخيار البلاستيكي والفليفلة والكوسا والباذنجان والبصل والثوم إضافة للتفاح إلى قائمة المواد التي تم منع استيرادها، باعتبار أن إنتاجنا من هذه المواد وفير خلال الموسم الحالي يزيد على حاجة السوق، وهي ليست مطلوبة للتصدير حالياً.
