أعلن اتحاد كرة القدم عبر خطاب وجهه الأمين العام فادي الرباط إلى الأندية الكروية مفاده: أن نافذة تسجيل اللاعبين للأندية ستغلق بوجه الأندية التي عليها ذمم مالية تجاه اتحاد كرة القدم، أو اللاعبين أو الكوادر أو أي جهة أخرى، وبالتالي لن يستطيع النادي الذي عليه أي ذمة مالية أن يسجل لاعبيه قبل تسديد الذمم كلها والحصول على براءة ذمة، وعدم التنفيذ قد يؤدي بالمحصلة العامة إلى تجميد عضوية النادي وعدم مشاركته بمسابقات هذا الموسم!
والأندية المعنية في القرار كانت أندية الوحدة والجيش وتشرين وحطين والطليعة، وهذه الأندية عليها ذمم سابقة متفاوتة من ناد لآخر.
هذه المشكلة تؤرق الأندية لأنها عبارة عن ذمم سابقة لإدارات راحلة لم تلتزم بوقت قيادتها للأندية بالالتزامات التي وقعت عليها.
وفي حديث مع الكابتن خالد برادعي مدير نادي تشرين (للوطن) قال: من الظلم أن تتحمل الإدارات الجديدة أعباء المراحل السابقة، وكانت الإدارات السابقة رهن رئيس النادي أو الداعم الذي يمضي العقود دون أن يلتزم فيها أو ببعضها، لتبقى المسؤولية على الإدارات الجديدة.
وأضاف: إدارة نادي تشرين الجديدة وجدت نفسها أمام ديون قديمة على النادي هي غير مسؤولة عنها، والإدارة الجديدة ستحمل النادي هذا الموسم وستتحمل كل النفقات، ومن الخطأ أن تتحمل تبعات الماضي التي هي ليست مسؤولة عن أخطائه، لذلك لا بد من إيجاد حلول مرضية لكل الأطراف، فمن غير المعقول أن يبدا الموسم الجديد ونافذة تسجيل اللاعبين مغلقة ولدينا أربعمئة لاعب بكل الفئات ننتظر فتح نافذة نادي تشرين ليتم تسجيل لاعبينا.
أحد المعنيين من الأندية (فضل عدم ذكر اسمه) قال (للوطن): العديد من رؤساء الأندية السابقين كانوا من أعوان النظام البائد، كانوا يوقعون العقود دون تدقيق ودون التزام في بعض الأحيان، وعند التحرير فروا وتركوا ديوناً كثيرة على الأندية.
اتحاد كرة القدم يقول: العقود شريعة المتعاقدين وهذه الديون الشخصية ديون ممتازة لأنها مدعومة بقرار تنفيذي، ولا يمكن إسقاطها إلا من أصحابها.
من الحلول وقد لا يكون هناك حل آخر، أن تقوم الأندية بإجراء تسويات مالية مع أصحاب الحقوق من خلال أشكال متعددة سواء بالتأجيل أو بالتقسيط، أو الدفع النقدي مع الحسم وذلك من خلال تنازل أصحاب الذمم المالية عن بعض مستحقاتهم.
القضية شائكة ومعقدة، فهل سيجد اتحاد الكرة وأنديته حلولاً سريعة لها؟
