تعيش مدينة حلب حالة من الفوضى فيما يخص حجز المواقف الخاصة في شوارع أحياء المدينة المختلفة، وكل يغني على ليلاه بما يعتقد أنه “أحقية” له بحجز الموقف من دون الرجوع إلى مجلس مدينة حلب صاحب الاختصاص في هذا المجال المهم.
فمن جهة، لا يزال الكثير من أصحاب المواقف المأجورة زمن النظام المخلوع، يستحوذون عليها إلى حد الآن من دون تجديد ترخيصها من مجلس المدينة، على حين يتّبع آخرون طرقاً غير مشروعة لحجز حيّز لركن سياراتهم في الشوارع، وحتى لمنع وقوف السيارات أمام محالهم التجارية.
وفيما يؤثر أصحاب السيارات حجز مواقف لها عن طريق مدّ جنزير مثبت على عارضتين حديديتين أو إسمنتيتين، يضع أصحاب المحال التجارية الكراسي والحجارة وحتى المواد الغذائية للحيلولة دون وقوف للسيارات أمام محالهم كي تظل مكشوفة أمام المارة.
وإذ يعتمد أصحاب الحلاقة الرجالية وضع مناشر للبشاكير أمام محالهم كي تبقى مكشوفة أمام المارة، فإنه من الغرابة أن يضع صاحب بقالية صناديق البيض أمام محله لمنع وقوف السيارات!
ويرى أصحاب المحال التجارية أن لهم الحق بحجز موطئ قدم لبضاعتهم أمام محالهم مكان وقوف السيارات “كي يبقى محلي مرئياً من المارة، ولا يننقطع رزقي”، وفق قول صاحب بقالية لبيع المواد الغذائية في حي الإذاعة لـ”الوطن”!
ولهذه الغاية، أصدر مجلس مدينة حلب قراراً بتنظيم طلبات المواقف الخاصة وضوابط الإشغال ضمن المدينة، وفرض رسوماً لتسوية الأوضاع، حيث ألزم القرار مجموعة من الفعاليات السياحية والتجارية بدفع بدل إشغال عن حد أدنى من المواقف أمام منشآتهم وفق عدة شرائح سعرية، ومنح مهلة حتى نهاية الشهر السادس لتسوية الأوضاع أو إزالة الموقف مع دفع ما يترتب من رسوم.
وأقرّ القرار بدلاً للضرر بقيمة 5000 ليرة جديدة (500 ألف ليرة قديمة) على كل من يضع موانع تحجز مكاناً يسمح فيه بوقوف السيارات، بينما سمح للمكلفين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بتقديم طلبات لمواقف إضافية، على أن ترفع الرسوم إلى 10 آلاف ليرة جديدة، ما يعادل 1000 ليرة قديمة.
أما أبرز ما تضمنه القرار حول تنظيم الإشغال ودراسة الطلبات، فقد قسّم أحياء حلب إلى شريحتين سعريتين لطلبات الأفراد العاديين (سكني وتجاري)، وحدد 20 بالمئة كنسبة عليا للإشغال. كما حدد القرار الأولويات التي يجب على لجنة السير اتباعها في دراسة الطلبات، بعدما سمح لأصحاب المنشآت الاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية بتقديم طلب مبرر لتخفيض عدد المواقف المكلفين بدفع بدل إشغال عنها.
وحول الفئات المشمولة بالقرار، قسّم القرار الفئات المشمولة به إلى خمس فئات، هي الأشخاص العاديون ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية والسياحية وجهات رسمية ومنظمات وقيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية وذوو الاحتياجات الخاصة.
فهل ينجح القرار في تغيير الثقافة السائدة في حجز مواقف للسيارات وإقصاء معروضات المحال التجارية من أمامها وحجز موقع للسيارات مكانها، بهدف زيادة رسوم خزينة مجلس المدينة من هذه العملية؟
حلب- خالد زنكلو
