بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً، أحدثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة لجنة الإمداد والتوريد في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهامها فيما يخص العقود الداخلية والخارجية:
تلقي طلبات الجهات العامة بشأن الاحتياجات المطلوبة مرفقاً بها بيان من محاسب الإدارة بتوفر الاعتماد المالي وذلك في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية عن خمسمئة مليون ليرة سورية بالنسبة للعقود الداخلية، والتي تزيد قيمتها التقديرية عن مليار ليرة سورية بالنسبة للعقود الخارجية، مع مراعاة عدم التجزئة بالنسبة للعقود المنظور فيها.
إعداد دفاتر الشروط القانونية والفنية والمالية بالتنسيق مع الجهة العامة طالبة الاحتياج باللغة العربية للعقود الداخلية وباللغتين العربية والإنكليزية للعقود الخارجية.
الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض مع مراعاة قنوات الإعلان عن العقود الخارجية ولغة الإعلان.
فض العروض المقدمة وإحالة العطاء إلى صاحب العرض الأنسب وتنظيم وتوقيع العقد مع المتعهد المورد المرشح واستكمال إجراءات المصادقة عليه وفق القوانين والأنظمة النافذة، اضافة لإحالة العقد إلى الجهة العاملة طالبة الاحتياج لمتابعة إجراءات تنفيذه، وصرف مستحقات المورد المتعاقد معها وتصفية العقد وفق أحكام نظام العقود النافذ للعقود الداخلية وآليات الدفع المتفق عليها مع المورد للعقود الخارجية.
كما تمارس اللجنة بالنسبة للصفقات والعقود الدولية الحكومية صياغة اتفاقية ثنائية أو مذكرة تفاهم باللغتين العربية والإنكليزية بين الدولتين لتحديد مجال التعاون.
إجراء تقييم مقارن لعروض الصفقات المقدمة وفق معايير واضحة تتفق عليها اللجنة خلال مناقشة الصفقة وقبيل توقيع الاتفاقية بما يعزز الأمان الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.
على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها دورياً مرة كل أسبوع أو حسب ما تقتضيه الحاجة أو ما تقتضيه طبيعة العقد.
