تواصل الليرة السورية ثباتها الحذر لليوم الثاني على التوالي، حيث بقي اليوم الأربعاء سعر صرف الدولار يراوح مكانه عند عتبة 11,650 ليرة سورية (116.5 ليرة جديدة). وحافظ وفقاً لنشرة الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، على السعر عند 111 ليرة جديدة، هذا “الهدوء النسبي” على شاشات الصرافة يأتي في وقت تعيش فيه الأسواق حالة انتظار لأي مؤشرات نقدية جديدة تكسر حاجز الجمود الحالي.
ويرى مراقبون أن بقاء السعر عند هذا المستوى ليس مؤشراً على تعافي الاقتصاد بقدر ما هو نتيجة مباشرة لسياسة “تقييد السيولة” الصارمة التي ينتهجها المصرف المركزي. فندرة الليرة في أيدي المتداولين لجمت الطلب على الدولار قسرياً، لكنها في المقابل أدخلت الحركة التجارية في حالة من الركود.
المفارقة الأكبر تظهر في “انفصال السعر عن الواقع”؛ فرغم استقرار الصرف، لم يلمس المواطن أي انخفاض موازٍ في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، التي لا تزال تُسعر وفق هوامش تحوطية أعلى بكثير من السعر المعلن، خوفاً من أي قفزة مفاجئة. وهذا يؤكد أن مشكلة الأسواق اليوم لم تعد تقتصر على سعر الصرف فحسب، بل تعدته إلى أزمة تكاليف وتشغيل -وفي مقدمتها حوامل الطاقة- باتت تهدد الإنتاج.
بالمحصلة، يبدو أن المشهد الاقتصادي اليوم محكوم بـ “هدنة مؤقتة”؛ فالليرة مستقرة بقوة “الكوابح الإدارية”، والأسواق تنتظر حلولاً تضخ الدماء في شرايينها، ليبقى السؤال المعلق: هل هذا الاستقرار هو التأسيس لمرحلة تعافٍ، أم هو الهدوء الذي يسبق عاصفة تصحيح الأسعار؟
المحرر الاقتصادي
