يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة 23 قطعة أثرية سورية إلى دمشق، كانت سوريا قد أعارتها إلى معهد العالم العربي في باريس عام 2010 لإقامة معرض مؤقت، إلا أنها بقيت في فرنسا عقب اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الرئاسة الفرنسية قولها إن ماكرون سيحمل القطع الأثرية معه خلال زيارته إلى سوريا، موضحة أن هذه اللقى أُعيرت إلى معهد العالم العربي عام 2010، ولم يكن من الممكن، لأسباب واضحة إعادتها إلى سوريا خلال السنوات الماضية.
وأكد مصدر في وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لوكالة “فرانس برس” أن الرئيس الفرنسي سيُسلم سوريا 23 قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.
وكانت هذه القطع قد أُرسلت إلى باريس عام 2010 للمشاركة في معرض أقيم في معهد العالم العربي، وتضم لقى تنتمي إلى حقب تاريخية متعددة، تبدأ من الألف العاشر قبل الميلاد، مروراً بالعصر البرونزي والفترات الكلاسيكية، وصولاً إلى الحضارة العربية الإسلامية.
ووفق تقرير صدر عام 2020 عن مؤسسة “جيردا هنكل” والجمعية السورية لحماية الآثار، فقد سُرق أكثر من 40 ألف قطعة أثرية من المتاحف والمواقع الأثرية السورية منذ بداية الحرب، فيما أسهمت الفوضى الأمنية في تنشيط شبكات تهريب الآثار إلى الخارج، مستفيدة من ازدهار السوق غير المشروعة للقطع الأثرية.
وتعرضت المواقع الأثرية السورية خلال سنوات الثورة لعمليات تدمير ونهب واسعة، فيما أشارت تقارير إعلامية ودولية إلى تورط مسؤولين في النظام البائد وشبكات مرتبطة به في تسهيل سرقة الآثار والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج، في ممارسات عدها مراقبون اعتداءً على الهوية الثقافية لسوريا ومحاولة لطمس جانب من تاريخها الحضاري، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمواقع بارزة مثل المدينة القديمة في حلب ومدينة تدمر المدرجتين على قائمة التراث العالمي.
الوطن – أسرة التحرير
