اعتبر أستاذ الاقتصاد عمار ناصر آغا أن قرار استبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة هو قرار صائب وضروري ويحمل الكثير من الإيجابيات، لافتاً إلى أن حذف الأصفار هو إجراء إداري تقني لن يغير من القيمة الحقيقية للعملة.
وبين في تصريح لـ”الوطن” أنه من الممكن أن نشهد حالات استغلال من قبل بعض النفوس الضعيفة عندما يتم التداول في السوق للعملتين القديمة والجديدة فعلى سبيل المثال ممكن عندما يقوم شخص بشراء دولار بقيمة العملة القديمة أن يدفع له الصراف او شركة الصرافة قيمة أقل من الشخص الذي يشتري دولاراً بالعملة الجديدة بذريعة ان الفترة الزمنية لتبديل العملة القديمة بالجديدة محدودة.
ولفت إلى أن من أهم إيجابيات استبدال العملة تخفيض الكتلة النقدية الموجودة في جيوب المواطنين خصوصا عند التسوق والتخلص من رموز النظام البائد التي كانت موجودة على العملة القديمة.
وأوضح بأنه سيكون لاستبدال العملة إيجابيات أكثر على المدى البعيد لجهة تخفيض التضخم باعتبار أن الكتلة النقدية القديمة ستستبدل بكتلة جديدة ولن يكون هناك أي إضافات عند استبدالها، متوقعاً أن نشهد انخفاضاً بالتضخم عند انتهاء المدة الزمنية لتداول العملة القديمة في الأسواق أي بعد ثلاثة أشهر وذلك في حال لم تدخل كميات من العملة القديمة من الخارج.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك دور لوسائل الإعلام لجهة توعية المواطن عند تداول العملتين القديمة والجديدة الذي يمكن أن يكون ضحية لابتزاز واستغلال بعض التجار.
وحول بيان مجلس الإفتاء الأعلى بخصوص استبدال العملة رأى آغا أنه بيان مهم توضيحي يحض على عدم الاستغلال والإضرار بالناس عند التداول بالعملتين القديمة والجديدة، مطالباً بضرورة الإعلان عن الأسعار بالعملتين خلال الفترة القادمة وتشديد الرقابة التموينية على موضوع الإعلان عن الأسعار ومحاسبة كل تاجر ومعاقبته بأشد العقوبات في حال قيامه برفع الأسعار واستغلال موضوع التداول بالعملتين لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
هذا وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً شرعياً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة) أكد فيه ما يلي:
١ـ أن إجراء حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداريٍّ محض، لا يغيّر من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.
٢ـ تبقى الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية محفوظةً ومعتبرةً شرعاً، وتُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة، دون زيادة أو نقصان؛ فما كان التزاماً مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.
٣ـ أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلّم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال بدأ بيد دون تأجيل.
وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين
٤ـ أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار، أو الانتقاص من حقوقهم، محرَّمٌ : شرعاً، لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل.
وفي الختام بين المجلس أن استقرار المعاملات المالية مقصدٌ شرعيّ معتبر، والتعاون عليه واجبٌ شرعاً؛ لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.
