كشف محافظ حلب عزّام الغريب، خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب عن مناطق السفيرة ودير حافر والأتارب وسمعان، أنه سيتم تحديد مواقع المشروعات الخدمية مع نهاية الأسبوع الجاري، وتوزيع المبالغ المخصّصة من حملة «حلب ستّ الكل» عبر مجالس الأمناء، مع التركيز على الطرق، النظافة، والريف المتضرر.
وأكد المحافظ خلال بحثه الواقع الخدمي والتنموي وملفات إعادة الإعمار، وأولويات المرحلة المقبلة في ريف المحافظة، مع أعضاء مجلس الشعب “أهمية الدور المجتمعي لأعضاء مجلس الشعب باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية مع الأهالي”، حسب صفحة المحافظة على “فيسبوك”، مشيراً إلى أن طيّ ملف «قسد» أتاح آفاقاً جديدة للعمل، وأن عدداً من التحديات القائمة ” يرتبط بمراسيم وقوانين بحاجة إلى تعديل بما ينسجم مع متطلبات التنمية والاستقرار”.
وأوضح أن العمل جارٍ على “استكمال دراسات ملف النازحين في مختلف المناطق، على أن تُنجز مطلع الشهر المقبل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى منازلهم”.
من جهتهم، استعرض أعضاء مجلس الشعب أبرز التحديات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها الطرق، الزراعة، المياه، الصرف الصحي، التراخيص، ودعم القطاعات الصحية والتعليمية، إضافة إلى الحاجة لدراسة فرص إنشاء صناعات تحويلية في الريف، وتعزيز الاستثمار في الموارد المتاحة. كما جرى التأكيد على “أهمية استثمار الموارد المائية، لا سيما مياه سبخة الجبول، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وري مساحات واسعة في مناطق الحص وخناصر”.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء “وتعزيز التنسيق بين محافظة حلب وأعضاء مجلس الشعب، بما يضمن تسريع وتيرة العمل الخدمي والتنموي، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للأهالي في مختلف مناطق الريف”.
