اقترح عدد من مديري المصارف العامة في تصريحات لـ«الوطن» إعفاء قروض الدخل المحدود من عمليات الاستعلام لدى مديرية الأخطار في مصرف سورية المركزي، نظراً للتأخر فيها، ما يؤدي بدوره إلى التأخير في منح القرض.
وفي التفاصيل، أكد مدير لدى المصرف العقاري لـ«الوطن» أن الحصول على بعض الاستعلامات احتاج إلى أكثر من شهر، وهو بشكل عام تأخير في عملية دراسة القرض المطلوب وتنفيذه. بينما تظهر المشكلة بشكلها الأوسع لدى مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لجهة عدد التسهيلات الكبيرة التي يتم منحها، حيث أكد مدير لدى مصرف التسليف الشعبي لـ«الوطن» أن عدد التسهيلات الشهرية المطلوبة من أصحاب الدخل المحدود يتجاوز 3 آلاف طلب شهرياً.
وبالانتقال إلى مصرف التوفير نجد المشكلة نفسها من طلب مراسلة مديرية الأخطار المصرفية للاستعلام عن قروض الدخل المحدود، إذ طالب عدد من المديرين في هذه المصارف خلال حديثهم لـ«الوطن» بإعادة النظر بالسقف الذي حدده المركزي للاستعلام عن القروض المطلوبة والمحدد بـ300 ألف ليرة، وهو ما يعادل سقف قروض الدخل المحدود سابقاً، قبل تعديل هذه السقوف لتصبح 500 ألف الأمر الذي أخضع كل قروض الدخل المحدود لعملية الاستعلام.
وتركزت معظم آراء المديرين الذين تواصلت معهم «الوطن» على ضرورة تجاوز قيمة الاستعلام لسقف قروض الدخل المحدود، لكونه من غير الوارد الاستعلام شهرياً عن آلاف الطلبات، وحالة التأخير التي ترافق هذه العملية، وانعكاس ذلك على الاستعلام عن التسهيلات الكبيرة المطلوبة وخاصة لدى المصرفين التجاري والعقاري، علماً بأن قيمة التسهيل التي يجب الاستعلام عنها كانت لدى المصرف العقاري 1.5 مليون ليرة قبل تعديلها لتصبح 300 ألف ليرة، وذلك بحسب مدير في المصرف، مبيناً لـ«الوطن» أنه رغم الوثوقية التي تمنحها عملية الاستعلام لكن لا بد من إيجاد حلّ لمسألة الوقت الذي تحتاج إليه، لكونها جاءت حلاً لما كان يعمل به سابقاً لدى المصرف من عملية استعلام يدوي يقوم بها طالب القرض عبر إحضار استعلام خاص به من المصارف الأخرى وتقديمه ضمن ملف القرض الذي يطلبه.
هذا ورأى مديرون في التوفير والتسليف أن قروض الدخل المحدود تمثل قروضاً آمنة وشبه مضمونة لأن طالبي هذه القروض هم من العاملين لدى الحكومة، ورواتبهم موطنة، وعادة ما تكون هذه الطلبات بناء على تعهدات من المحاسبين في الإدارات بضمان اقتطاع القسط الشهري من أجر العامل لمصلحة المصرف المدين، إضافة إلى شتراط الكفلاء في هذه القروض مع بيانات موثقة حول رواتبهم وأجورهم.
بين المركزي والمصارف
أكد مصرف سورية المركزي عبر موقعه الإلكتروني، مؤخراً؛ تسهيل الإجراءات المصرفية لتشجيع المدخرين بالتوجه نحو المصارف للاحتفاظ بمدخراتهم المالية ضمن حسابات مصرفية، لضمان حفظ أموالهم وتحقيق استثمار أفضل للأوراق النقدية المتداولة، الأمر الذي يتيح زيادة حجم الودائع لدى المصارف ومن ثم القدرة أكثر على منح التسهيلات الائتمانية وخاصة التسهيلات لغايات إنتاجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه مشكلات مختلفة لدى العديد من المصارف العامة، وخاصةً أن معظمها يعاني حالياً تخمة في الودائع مقابل حالة من عدم القدرة على توظيفها، بسبب الظروف التي مرت على البلد من الحرب، وهو ما أكده عدة مديرين في المصارف العامة خلال حديثهم لـ«الوطن»، فمثلاً، ارتفع حجم الودائع لدى مصرف التسليف الشعبي بنسبة تصل إلى نحو 20 بالمئة خلال العام الجاري (2018)، إذ سجلت قرابة 110 مليارات ليرة، ولحال مشابهة تقريباً لدى المصرف العقاري الذي كان قد تريث في العديد من المرات عن استقبال ودائع لبعض الجهات العامة منها والخاصة لعدم القدرة على التوظيف وتجنب الخسارة.
علما بأن مصرف سورية المركزي كان قد نشر مؤخراً حول وجود شائعات مختلفة تهدف إلى التشويش على العمل المصرفي وإبعاد الناس عن التعامل مع المصارف، ما دفعه لمواجهتها بالتذكير عبر موقعه الالكتروني بقرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /17/ لعام 2017، الذي اكتفى ببطاقة التعريف (الهوية الشخصية) من دون طلب ثبوتيات إضافية أو مصدر المبالغ المودعة أو المسحوبة ما دام مبلغ العملية أقل من عتبة خمسة ملايين ليرة سورية لمن لديه علاقة عمل عابرة مثل سحب شيك لمصلحة وليس لديه حساب أو حوالة تم تحويلها له من شخص آخر ورغب في قبض قيمتها (لمن لا يوجد له تعامل سابق مع المؤسسة المصرفية أو مع شركة الحوالات)، وعتبة خمسة عشر مليون ليرة لمن له علاقة عمل دائمة مع المصرف (أي يوجد تعاملات سابقة بين العميل والمصرف)، وسقوف أكبر بكثير لمن لديه علاقة عمل ونشاط مع المصرف ويتناسب السقف مع حجم عمل كل متعامل يقوم بالتصريح عن حجم نشاطه الاقتصادي بناءً على البيانات المالية لمؤسسته وعلى أساسها يكون المصرف على علم مسبق بحجم التدفقات النقدية التي تدخل وتخرج من حساباته.
عبد الهادي شباط
