أشاد مندوبو عدد من الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية.
وأكدت نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس أن الجهود الجماعية بقيادة سوريا ضرورية لضمان نجاح مهمة التخلص مما تبقى من الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن سوريا أظهرت حزماً وإرادة راسخة للقضاء على ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، رغم الظروف المحفوفة بالتحديات.
وأشادت بروس بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته سوريا في التعامل مع الملف، مؤكدة أن الحكومة السورية تسعى إلى تطوير قدراتها الوطنية وجلب المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى العدالة.
بدوره، أعرب مندوب روسيا فاسيلي نيبنزيا عن ارتياحه لاستعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً التقييم الإيجابي للتعاون البناء الذي تبديه دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولافتاً إلى أن الملف الكيميائي في الظروف الحالية يمثل معادلة شديدة التعقيد تتضمن متغيرات عديدة.
ودعا مندوب الصومال محمد يوسف إلى طي ملف الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد من خلال التعاون مع الحكومة السورية واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مرحباً بالقرار الذي أعاد الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية، وباستمرار دمشق في تيسير عمل فرق الأمانة الفنية وزياراتها الأخيرة إلى البلاد.
كما شجعت مندوبة اليونان أغلايا بالتا الحكومة السورية والأمانة الفنية للمنظمة على الحفاظ على الانخراط الوثيق والعمل المشترك والبناء، ورحبت باستكمال الاتفاقات والموافقات اللازمة لبدء تدمير الأسلحة الكيميائية المعلنة تحت إشراف الأمانة الفنية، مؤكدة دعم بلادها لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وقدّر مندوب بنما إيلوي ألفارو دي ألبا التقدم المحرز في معالجة الملف الكيميائي للنظام البائد، مرحباً بتعاون الحكومة السورية وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهتها، أشادت مندوبة الدنمارك ساندرا جنسن لاندي بتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مجددة الدعوة إلى إحالة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا إلى العدالة.
ورحبت نائب ممثل البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة نانسي عبد الله جمال بالتطورات الإيجابية والملموسة التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن معالجة الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقدرت التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية والأمانة الفنية للمنظمة، معتبرة أن التقدم المحرز يمثل فرصة حقيقية لاستكمال معالجة الملف وإغلاقه نهائياً.
وأكدت مندوبة بريطانيا كيت فوستر أن التقدم المحرز في تدمير ملف الأسلحة الكيميائية يجب أن يرافقه تقدم في مجال مساءلة المسؤولين في نظام الأسد عن استخدام هذه الأسلحة، مشيرة إلى إحياء ذكرى هجوم الغوطة عام 2013.
وقال نائب مندوب الصين سون لي إن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل طموحاً مشتركاً لجميع الأطراف، مؤكداً أن الحكومة السورية تقوم بواجباتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتتعاون بشكل نشط مع المنظمة وأمانتها الفنية.
وأشادت مندوبة لاتفيا سانيتا بافليوتا ديسلاندس بالتغير الذي تشهده سوريا، معتبرة أنها انتقلت من مثال على الانتهاكات في عهد نظام الأسد إلى مثال للتعاون والسلام.
وأكد مندوب فرنسا جيروم بونافو وقوف بلاده إلى جانب الحكومة السورية والشعب السوري للوصول إلى سوريا حرة ومستقلة ومستقرة وذات سيادة، مشيراً إلى أن سوريا فتحت فصلاً جديداً في العلاقات مع فرنسا، وأن مكافحة الإفلات من العقاب لمن استخدم الأسلحة الكيميائية تمثل إحدى أولويات هذا الفصل.
بدوره، رحب مندوب تركيا بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، معتبراً أن ملف الأسلحة الكيميائية يمثل أحد أسوأ تركات حقبة الأسد، لكنه في الوقت ذاته سبب حقيقي للتفاؤل، بعدما برهنت الحكومة السورية على عزمها معالجة هذه التركة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.
أسرة التحرير
