قالت وزارة الإعلام إن تقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، الصادر يوم أمس الإثنين 2026، بما يخص عمل الصحفيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب عقب تطهيرهما من تنظيم “قسد”، حمل الكثير من المغالطات والاستنتاجات المسيسة.
وفي توضيح لها على ما ورد في التقرير من مغالطات قالت مديرية الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه: زعم التقرير أن الصحفي عدنان الإمام اعتُقل بسبب عمله الصحفي وأنه مراسل لـ “تلفزيون سوريا” الخاص والذي يبث من إسطنبول التركية هو ادعاء غير صحيح”، مؤكدة أن الصحفي عدنان الإمام يعمل في مؤسسة إعلامية حكومية، وتوقيفه كان نتيجة خطأ في التنسيق لا علاقة له بالصحافة أو حرية التعبير، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات.
وفيما يخص الصحفية فيفيان فتاح، والادعاء بأنها احتُجزت أو ضُيّق عليها، شدد البيان على أن ذاك الادعاء هو محض افتراء، مبيّنة أن الصحفية فيفيان عملت بحرية كاملة ونشرت تقارير تضمنت انتقادات صريحة للحكومة دون أي تدخل، موضحة أن الوكالة التي تعمل باسمها غير مرخصة في سوريا، ومع ذلك لم تُمنع من العمل، وهو ما يكشف زيف ادعاءات التقرير.
وفي شأن منع دخول الصحفيين إلى مواقع الأحداث، قال البيان: ” لم يُمنع أي صحفي يحمل تصريحاً رسمياً من التغطية، التأخير الذي حدث كان لأسباب أمنية بحتة تتعلق بسلامة الصحفيين، وهو إجراء تتخذه كل دول العالم، وبالتالي تحويل إجراءات السلامة إلى “قمع” هو تسييس فاضح ومتعمد”.
وفي ختام البيان أعربت المديرية عن قلقها البالغ من محاولات تسييس الملفات الإعلامية واستغلال الصحافة لخلق سرديات مشوهة، مشددة على أن وزارة الإعلام ترفض ما ورد في تقرير CPJ رفضاً قاطعاً، وتؤكد التزامها بحرية العمل الصحفي المسؤول، بدءاً بمنح التصاريح وانتهاءً بضمان السلامة المهنية، داعية إلى تصحيح أخطائها، ووقف التلاعب بالوقائع، والالتزام بالحد الأدنى من المهنية قبل إصدار أي تقارير تتعلق بالإعلام السوري.
الوطن
