بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل لـ«الوطن» أن المرسوم رقم /172/ لعام 2017 القاضي بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وذلك لمدة عام من بداية الشهر المقبل، يأتي بعد صدور المرسوم رقم 19 لعام 2017 الذي أعفى الآلات من الرسوم الجمركية لمدة عام.
وأوضح الخليل لـ”الوطن”: أنه من المعروف أن الصناعات المحلية قد تأثرت خلال الأزمة حيث تم تدمير بعض منها وتوقف البعض الآخر عن العمل وأن الجزء الذي استمر بالعمل وبسبب الظروف الحالية عانى صعوبات عديدة، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، لذا فإن تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج إضافة إلى مرسوم إعفاء الآلات سوف يمكن المصانع القائمة من زيادة إنتاجها وتوسيع نشاطها وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً، وذلك نظراً لمساهمته في تخفيض تكاليف الإنتاج التي تعتبر من أهم عوامل المنافسة، وأنه سوف يدفع أصحاب الفعاليات الصناعية المتوقفة إلى إعادة تشغيل منشآتهم، كما أنه سوف يفسح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة وتوفير مزيد من السلع المنتجة محلياً في الأسواق مما يعزز سياسة الحكومة في الاستغناء عن استيراد السلع الجاهزة وتوفير القطع الأجنبي لما هو ضروري.
وتوقع الخليل بأن إصدار المرسومين سوف ينعكس أيضاً إيجابياً على السلع المصنعة محلياً التي يتم تصديرها حالياً والقائمة على مواد أولية مستوردة لانخفاض تكاليفها كالمصنوعات النسيجية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والمصنوعات البلاستيكية والأحذية والألبسة والأقمشة والحقائب وغيرها.
وأشار في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن المواد الأولية اللازمة للصناعة ومدخلات الإنتاج الصناعي والآلات، التي سوف تستفيد من هذين المرسومين تشكل نحو 60 بالمئة من المواد التي يتم الموافقة على استيرادها، مع الإشارة إلى أن قيمة الطلبات التي تمت الموافقة عليها قد بلغت 1.329 مليار يورو من بداية عام 2017 ولغاية 31/5/2017 وهي موزعة على الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والكيميائية والهندسية.
