أصدر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية قراراً يقضي بحل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين في سوريا، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تمهيداً لإجراء انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجالس جديدة للاتحادين، بما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلاً أكثر عدالة لمختلف الأطراف العاملة في السوق. وأكد أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتأمين ستُعلن قريباً، تهدف إلى تطوير السوق وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار برنية إلى أن إصلاح قطاع التأمين يرتبط بشكل مباشر بخطة الحكومة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، حيث يُنظر إلى التأمين كأداة أساسية لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
قرار حل الاتحادين لا يُقرأ فقط كإجراء تنظيمي، بل كخطوة سياسية واقتصادية تحمل رسائل متعددة:
تفكيك شبكات النفوذ القديمة: الاتحادان كانا مظلة لمصالح متشابكة، والحل يفتح الباب أمام إعادة توزيع القوة داخل السوق.
إعادة بناء الثقة: الحكومة تسعى لإظهار جدية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، خصوصاً أمام الشركاء الدوليين الذين تطرح عليهم مشاريع إصلاحية.
ربط التأمين بالصحة: إدماج قطاع التأمين في خطة التغطية الصحية الشاملة يضعه في قلب مشروع اجتماعي واقتصادي طويل الأمد، ما يجعله أداة استراتيجية لا مجرد قطاع مالي.
يمكن القول إن القرار يمثل مغامرة إصلاحية محفوفة بالتحديات: فهو يفتح الباب أمام تحديث البنية التنظيمية، لكنه يواجه خطر إعادة إنتاج نفس الشبكات القديمة داخل الهياكل الجديدة. نجاحه يتوقف على مدى قدرة الوزارة على فرض قواعد حوكمة صارمة، وعلى قدرتها في جذب استثمارات جديدة تعطي القطاع زخماً حقيقياً.
الوطن
