خميس يوجه بتطبيق القانون في التوريد.. و«الصناعة» و«الأقطان» ترفضان التمديد وتنذران بالوعيد … الحكومة تتبنى صياغة «الذهب الأبيض» باستجراره من الرقة والحسكة الأقطان تمهل العارض حتى اليوم لتسديد باقي كفالة العقد المقدرة بـ500 مليون

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة عكفت في الفترة الأخيرة بتدخل إيجابي من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على الإعلان عن مناقصتين لتوريد الأقطان من محافظتي الرقة والحسكة وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزارة ومؤسسة الأقطان رفضتا التمديد للعارض الأول باعتباره خالف الأنظمة والقوانين الناظمة للمناقصات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه تم إرساء المناقصة الأولى لتوريد واستجرار القطن من الرقة على العارض الأنقص سعراً والذي كان 333 ألف ليرة لاستجرار 20 ألف طن من أقطان الرقة مشيرة إلى أن المناقصة الثانية رست على العارض الأنقص سعراً أيضاً وهو 375 ألف ليرة للطن الواحد لاستجرار خمسة آلاف طن من المنطقة الشرقية والحسكة.
وأعلنت المصادر أن الوزارة ومؤسسة الأقطان وجها إنذارين للعارض الأول المشار إليه تضمن الأول التأكيد على ضرورة الإسراع بتوريد الأقطان من محافظة الرقة إلى محالج المنطقة الوسطى طالبة منه الالتزام بالمادة العقدية رقم (6) المتضمنة الالتزام بتقديم باقي الكفالة وقدرها 500 مليون ليرة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد.
وبينت المصادر أن العارض لم يلتزم بهذا الإنذار ما دفع الوزارة ومؤسسة الأقطان إلى توجيه إنذار آخر تطالبانه بتنفيذ العقد فوراً وتسديد مبلغ 500 مليون ليرة في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 9/10/2016 معتبرة أن عدم الالتزام بالموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ المؤسسة العامة للأقطان الإجراءات القانونية اللازمة بحق العارض وذلك بمصادرة الكفالة وتنفيذ العقد على حسابه.
وقالت المصادر: إن الوزارة ومؤسسة الأقطان طبقتا أعلى معايير النزاهة والمصداقية بالتقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة لاسيما من حيث تحديد قيمة سعر الطن ومؤكدة أنهما شددتا على ضرورة حفظ حقوق الفلاحين كونها خطاً أحمر بالنسبة للدولة وحرصت على منع أي تجاوز يؤثر سلباً في جهود الفلاحين وأتعابهم وكون ذلك يؤثر أيضاً على الصناعة الوطنية ورفدها بالمواد الأولية اللازمة لصناعة سورية كانت حتى وقت قريب هي الأفضل بين دول الجوار.
وأضافت المصادر: إن رئيس الوزارة تابع بحرص واهتمام شديدين آلية استجرار وتوريد الأقطان من المنطقة الشرقية والشمالية مما يدل على أن الحكومة أولته عناية كبيرة لما لهذا المحصول من قيمة زراعية وصناعية تنعكس اقتصادياً من خلال القيمة المضافة التي يحققها تشغيل المحالج والمغازل وكذلك معامل النسيج فهو محصول إستراتيجي بامتياز.
وأشارت المصادر إلى أن التدخل الإيجابي لرئيس مجلس الوزراء كان له الأثر الكبير في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بآلية تنفيذ المناقصات معتبرة أن هذا التدخل يدل على متابعة رئيس مجلس الوزراء لأي قضية تخص هموم المواطنين وتأمين الاحتياجات الضرورية كافة التي تساهم في تحسين المعيشة والتطور الصناعي ولاسيما أن القطن من أهم المنتجات الزراعية التي تدخل في الكثير من الصناعات المحلية.
يذكر أن الحكومة في اجتماعاتها السابقة أقرت العديد من الخطط الزراعية لتطوير الإنتاج بشكل كبير في المواسم القادمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومن هذه الخطط توفير كل مقومات الإنتاج الزراعي ولاسيما القمح والقطن.