| فادي بك الشريف

كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي لـ«الوطن» عن الاتفاق على تحديد الغرامة الجديدة للمخالفات في المنشآت السياحية لتتراوح بين 125 ألفاً و250 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى التوجه لرفع قيمة الغرامة بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 ضعفاً عن الغرامة الموضوعة حسب نوع المخالفة، وطبيعة المنشأة والمستوى والدرجة، ناهيك عن الالتزام بمعايير تقديم الخدمة ورفع مستوى الجودة، مع تجديد قسم الاستقبال والتمتع بالمواصفات المطلوبة.
ولف أرضروملي إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع قانون لتعديل بدل الغرامات عند ارتكاب المنشأة السياحية لأي مخالفة، مضيفاً: إن العقوبات المفروضة على المنشآت ليست بالرادعة وتصل عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار أو تقاضي أسعار زائدة إلى 25 ألف ليرة سورية فقط، وهو مبلغ قليل جداً ولا يشكل رادعاً لأصحاب المنشأة السياحية، وخاصة أن هناك منشآت تلتزم بتعليمات وقرارات الوزارة، بالمقابل البعض الآخر لا يلتزم والتهاون مع الموضع نظراً لانخفاض الغرامة، منوها بأن مشروع القانون تم تعميمه على اتحاد غرف السياحة والوزارة بانتظار الرد لرفعه للجهات المختصة، وأضاف: من يجد الغرامة كبيرة «لا يخالف».
وقال أرضروملي: برز نوع مخالفات لم يكن سابقاً كمخالفات المواصفات السياحية والشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة، علماً أن قانون حماية المستهلك يقضي بأن يكون المنتج محققاً للمتطلبات والشروط البيئة التي لم يصدر لها تعليمات ناظمة لهذه المادة، وخاصة أن الكثير من النقاط تحتاج إلى توضيح، مؤكداً العمل على تحديد الشروط التشغيلية، بما فيه تحديد الشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة.
ولفت مدير الجودة إلى التركيز على أن يكون للزبون اطلاع ببدل الخدمات الذي سيدفعه قبل الدخول إلى المنشأة ما يحقق المصداقية بين وزارة السياحة والمنشأة، مع التركيز بالمخالفات على موضوع الإعلان عن الأسعار.
كما بيّن أرضروملي العمل على موضوع السجل السياحي ليكون هوية التعريف بالمنشأة بشكل كامل ويسهل ممارسة المنشأة للنشاط السياحي، إذ بمجرد الحصول على شهادة سجل سياحي تعتبر كشهادة السجل التجاري، مع إدراج رقم السجل السياحي بالفواتير النظامية، وعلى كل مطبوعات صادرة عن المنشأة أو الترويج لها.
وأكد أنه تم ربط السجل السياحي بعضوية الغرفة ضمن تنسيق مع اتحاد غرف السياحة، الأمر الذي يوفر قاعدة بيانات لكل المنشآت من خلال أرقام السجل السياحي، موضحاً أن نسبة الالتزام بالسجل السياحي في المحافظات تتراوح بين 50 و80 بالمئة، علماً أنه بنص القانون أي منشأة غير حاصلة على السجل السياحي لا يقبل فيها النزاع القضائي أو قبول أي شكوى أو مراجعة أي دائرة رسمية.
كما كشف مدير الجودة أنه يتم العمل على تعديل بدل الخدمات المقدمة من الوزارة للمنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي، الذي يشمل منح رخصة التأهيل والتصنيف وموافقة تسمية وتصديق الوثائق وإعادة تصديق الرخصة وإعادة دراسة الرخص وإعادة التوظيف، مشيراً إلى إجراء توصيف شامل لبدل الخدمات، والتعامل في التعديل بما يتجانس مع الخدمة المقدمة وسعر الصرف، موضحاً أنه تم الاتفاق على رفع البدل للضعف أو 3 أضعاف أو بمعدل 50 بالمئة علماً أنه تم وضع دراسة كاملة للتعديل، مشيراً إلى أن بدل الخدمات لا تتجاوز الـ5 ملايين سنوياً، كما أن البدل يختلف حسب كل وثيقة، بحيث هناك خدمات تقدم بألفي ليرة وخدمات أخرى بمئتي ليرة سورية.
ولفت أرضروملي إلى العمل على تحديث الأنظمة والقوانين فيما يخص تحديث المعايير والمواصفات السياحية، إضافة إلى وجود مشروع مع اتحاد غرف السياحة لتعديل القانون الخاص بمؤسسات السياحة والسفر والحج والعمرة مع لحظ الأنشطة السياحية الجديدة، عبر وجود شركة أم بجميع المواصفات يمكن أن تمارس جميع الاختصاصات بشروط،.
وأضاف: إنه تم إنجاز مشروع قانون لتعديل قانون غرف السياحة حسب ظروف الأزمة ومنح صلاحيات أوسع للاتحاد فيما يخص ممارسة الأنشطة الداخلية والخارجية، مع إمكانية إحداث غرف سياحة جديدة مع إحداث غرفة في كل محافظة وتعديل شروط الانتساب.
ولفت إلى دراسة مع المالية لتعديل المرسوم 11 لعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي وإمكانية إضافة بعض الخدمات السياحية فيه، وأن تكون عملية تطبيق المرسوم واضحة ومبسطة بشكل أكبر، كما نوه أرضروملي بأهمية إيجاد صيغة قانونية لتنشيط عمل الأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والسفر مراعاة لظروفهم.
كما أوضح مدير الخدمات والجودة العمل على وضع ضوابط وأسعار جديدة تصدر خلال أيام للمقاهي المصنفة سياحياً بانخفاض يصل إلى 20 بالمئة لجميع المشروبات المقدمة، مع وضع بدل خدمات جديد للعمل في المنتزهات السياحية، علماً أنه تم وضع جميع الشروط اللازمة على أن تصدر خلال أيام، بما فيها أسعار جديدة للوجبات السريعة والسندويش.