لم تسلم أسعار المعاينات الطبية التي يتقاضاها الأطباء الاختصاصيون من الارتفاع الجنوني الذي بات يطول كل شيء في محافظة حمص، ما يزيد من المعاناة النفسية والجسدية للمرضى نتيجة لتحملهم أعباء مالية مرهقة من معاينات طبية وأدوية وصور شعاعية وتحاليل وغيرها.
وتحدث عدد من المرضى ممن التقتهم «الوطن» بحمص عن معاناتهم الكبيرة من ارتفاع أجور المعاينات الطبية التي يتقاضاها الأطباء جراء الكشف عليهم والتي تصل إلى ما يزيد على 50 ألفاً عند بعض الاختصاصيين منهم، وعدم قدرتهم على مجاراتها في ظل الواقع الاقتصادي الصعب.
من جهتهم بين عدد من الأطباء الاختصاصيين بحمص لـ «الوطن» أن الطبيب يتأثر بارتفاع الأسعار أيضاً حاله كحال كل مواطن في هذه المحافظة، ومن حقه رفع تعرفة المعاينة لتتماشى مع الظروف المعيشية الصعبة، منددين بالمغالاة الكبيرة بالتسعيرة لدى بعض الأطباء دون مراعاة ظروف المواطنين المادية.
من جانبه بين نقيب الأطباء في حمص الدكتور عزام النجار لـ«الوطن» أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة مؤلفة من 15 طبيباً من كل المحافظات ومن وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء، وذلك لإجراء دراسة لوضع تسعيرة جديدة لمعاينات الأطباء، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة وستكون عادلة وستراعي كلاً من المواطن والطبيب.
بدوره بين رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة حمص الدكتور محمد الريس لـ«الوطن» أنه لم تصدر أي تسعيرة أو تعرفة جديدة للأطباء حتى تاريخه، وأن التسعيرة الحالية ما زالت منذ عام 2004 والتي كانت حينها نحو 500 ليرة سورية.
وأشار إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل التعرفة من لجنة مشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وتضم كلاً من وزارات (الصحة والتعليم العالي والمالية والتجارة والاقتصاد والخدمات الطبية العسكرية والخدمات الطبية لوزارة الداخلية) إضافة إلى نقابتي الأطباء والعمال وجمعية المشافي الخاصة، حيث تشمل تعديل جميع الإجراءات الطبية لتكون التعرفة منصفة للمواطن والطبيب معاً، مؤكداً أن الدراسة حالياً في مراحل المراجعة ليتم اعتمادها.
وفيما يتعلق بمن يتقدم بشكوى سواء إلى مديرية الصحة المعنية أو إلى ديوان وزارة الصحة بشكل مباشر، أكد الدكتور الريس أنه تتم معالجة الشكوى وفق القوانين والأنظمة، مع العلم أنه لم ترد أي شكوى إلى مديرية الصحة بحمص حول ذلك.
وبالنسبة لكشفية بعض الأطباء المرتفعة أوضح الريس أن هذا الأمر يتعلق ما بين الطبيب والمريض، وإن لم يشتكِ المريض فهذا يعود له، مع العلم أن أي شكوى تتم متابعتها وملاحقتها أصولا من المديرية والوزارة.
