أوضح مسؤول في قطاع التأمين “أن التأمين الإلزامي على المنشآت وفق القرار رقم 49 هو حالة مشابهة للتأمين الإلزامي على السيارات، مؤكداً أنه يطول المنشآت الصناعية والمشافي والصيدليات والمخابز والأفران وغيرها من المنشآت العامة والخاصة”.
وفي تصريح لـ”الوطن” كشف المسؤول عن اقتراح آلية جديدة للرقابة على الالتزام بهذا القرار لوزير المالية نظراً لوجود الملاحظات، مضيفاً: “من شأنها أن تسهم بشكل فعال في ضمان التزام المنشأت بهذا النوع من التأمين”.
ورأى المسؤول أن طبيعة المرحلة الحالية والقادمة من إعادة الإعمار تتطلب تفعيل هذا النوع من التأمين على المنشآت، مشيراً إلى أن المؤسسة السورية للتأمين ستكون عاملة في التأمين الإلزامي على المنشأت مع باقي شركات التأمين في القطاع الخاص.
وفي الغضون كشفت مذكرة مرفوعة لوزير المالية عن مراقبة إلزامية التأمين على المنشآت للقطاعين العام والخاص ضد أخطار الحريق والزلازل، لما يوفره من حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
