أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الوزارة أعادت تفعيل عمل مديرية الشؤون الاقتصادية في الوزارة، لأخذ دورها في وضع السياسة الاقتصادية للوزارة.
واضاف شعيب لـ”الوطن اون لاين” أن مديرية الشؤون الاقتصادية كانت موجودة سابقاً قبل دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية، وبعد فصل الوزارتين عن بعضهما.
وأضاف أن مهام المديرية تتوزع المشاركة مع الجهات المعنية في اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية وإحداث مراكز لهذه السياسات والإشراف عليها لتحقيق التقدم الاقتصادي والتجاري، وإعداد دراسات اقتصادية في الأمن الغذائي والدعم الحكومي وآلية صرفه للشريحة الاجتماعية المستهدفة، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص المعارض والترويج لها، ووضع الآليات الملائمة للمحافظة على توازن السوق الداخلية وخلق بيئة مناسبة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك ومتابعة الإستراتيجيات الحكومية في دخول القطاع العا، بالإضافة إلى متابعة إقامة الندوات والمحاضرات وإجراء الدراسات المتعلقة بالتوازن بين الأسعار والأجور ودراسة وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية لتطورات الأسعار في السوق المحلية مع اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي في إعداد قاعدة بيانات اقتصادية والمعدة من قبل الدارسين باستخدام الطرائق الإحصائية المختلفة، لافتاً إلى أنه تم إحداث دائرتين لها وهما دائرة الأبحاث الاقتصادية والدراسات التحليلية ودائرة المؤسسات والشركات وهي مسؤولة عن المؤسسات والشركات الحكومية التابعة للوزارة.
وأشار شعيب إلى أن مهام مديرية الشؤون الاقتصادية كانت موزعة على المديريات الأخرى في الوزارة خلال فترة دمج الوزارتين.
علي محمود سليمان – الوطن اون لاين
