كشف مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق باسل عمر لـ«الوطن» عن تنفيذ ما يقارب 800 طلب يومياً في مركز النافذة الواحدة المركزية في الشركة مبيناً أن العدد هو إجمالي لجميع الخدمات التي يتم تقديمها والتي تزيد على 20 خدمة ما بين إدخال تأشيرة عداد وتصحيح الاشتراك والتنازل عن ملكيته وتبديله، إضافة إلى طلبات أخرى تتعلق بتنظيم مقاولة اشتراك جديد للحصول على عداد واعتراضات على الفواتير.. الخ، مشيراً إلى وجود مركز خاص لتسديد الفواتير.
وكشف العمر عن تشريح ما يقارب 200 فاتورة يومياً في دمشق، لافتاً إلى وجود نوعين من الطلبات منها ما يتم تنفيذه مباشرة وتصل نسبتها إلى 90 بالمئة تقريباً، أما النوع الآخر 10 بالمئة فتحتاج إلى متابعة مع إدارة الشركة للوصول إلى البيانات المؤرشفة والدفاتر الخاصة بالمؤشرين.
لافتاً إلى أنّ القسم الأكبر من مهام النافذة الواحدة خاص بمديرية المشتركين سواء من أخذ تأشيرات وتركيب عداد ونقل ملكية وبيان مالية وكشوفات وغيرها، إضافة إلى نافذة خاصة بمناطق الهدم تختص بمناطق الهدم والإنذارات والعدادات المفقودة التي تتم معالجتها عن طريق الكشافين من أجل تركيب عدادات جديدة لهم.
مشيراً إلى أنه يومياً يتم استقبال طلبات من المشتركين في منطقة خلف الرازي «اللوان» ليتم إيقافها. ونظراً وتوخياً للأخطاء التي قد يقع بها المؤشرون، بين عمر أنه تم توجيه العاملين في الشركة المعنيين بأعمال التأشير للعدادات للابتعاد عن الأخطاء في أخذ التأشيرات، مشدداً على ضرورة توخي الدقة بقراءة تأشيرة العداد والتركيز على صفة الاستثمار (تجاري- منزلي) لما له من أهمية بالغة في تحصيل حق الشركة للطاقة المستجرّة من المشتركين.
مشيراً إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المؤشرين في إبلاغ الشركة عن الحالات الطارئة أو الملاحظات المشاهدة على عداد المشترك من حيث الأداء في عمل العداد أو كميات الطاقة المستجرة من المشترك في كل دورة وإجراء عملية مقارنة للتأشيرة الحالية مع تأشيرة الدورات السابقة ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفاقد بشقيه الفني والتجاري.
وأوضح أهمية النافذة الواحدة كونها ساهمت في التخفيف من الروتين بالدرجة الأولى ومنعت احتكاك المراجعين مع موظفي المكاتب داخل الشركة، وحصر عملهم مع موظفي النافذة، إضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء على المشتركين لإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، مؤكداً أن كل الخدمات المقدمة مؤتمتة بشكل كامل ويمكن الحصول على أي أوراق مطلوبة بشكل مباشر وسريع.
كما لفت إلى أولوية جمع خدمات المواطنين في ثلاث مديريات وهي (مديرية شؤون المشتركين والمديرية المالية ومديرية مراقبة الشركات ما يتطلب منح تفويض إداري لمدير النافذة بالتوقيع عن المديرين المعنيين في الإدارة المذكورة.
