أعلن رئيس نيابة حرستا والقاضي الشرعي محمد رمضان أن المحكمة تستقبل يومياً نحو 30 ضبط أضرار من الأهالي، مؤكداً أن الأضرار كبيرة في المدينة ومن ثم فإن هناك ارتفاعاً في عدد الضبوط.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد رمضان أنه أصبح هناك ضغط على المحكمة فيما يتعلق بتنظيم ضبوط الأضرار، موضحاً أنه يتم الكشف على الواقعة لتنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعلن رمضان أن اللجنة المشكلة من المحامي العام بريف دمشق بدأت بجرد الأضابير التي تم إيجادها في المدينة، وأنه يتم العمل حالياً على ذلك، مشيراً إلى أنه منذ يومين زار المنطقة مع المحامي العام في الريف محمد الحمود للاطلاع على الواقع.
وفيما يتعلق بموضوع حالات الزواج والطلاق أعلن رمضان أنه لم تأت أي حالة حتى الآن من الأهالي الذين كانوا يقطنون داخل المدينة، موضحاً أن معظم حالات تثبيت الزواج والطلاق تمت من الأهالي الذين كانوا خارجها.
وأوضح رمضان أن إجراءات الزواج والطلاق لأهالي المدينة تتم وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية، ضارباً مثلاً في دعوى تثبيت الزواج أنه يجب أن يحضر الزوجان أو وكلاؤهما أو أحد الطرفين لإقامة الدعوى ومن ثم يتم السير بها وفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون.
وأشار رمضان إلى أنه يتم التساهل في موضوع تثبيت الزواج في حال كان هناك حمل ظاهر أو طفل نتيجة الزواج.
وأكد رمضان ورود العديد من حالات تثبيت الفقدان والوفيات إلى المحكمة ولكن مازالت قليلة باعتبار أن الأهالي الذين كانوا داخل المدينة لم يراجعوا المحكمة بعد.
من جهته توقع القاضي الشرعي عن منطقة دوما أحمد المحمي أن يرد إلى المحكمة خلال الفترة القادمة الكثير من حالات تثبيت الزواج والطلاق والنسب والوفيات، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً في هذه الحالات خلال الفترة الماضية من دون أن يحدد عددها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المحمي أنه لم يرد بعد إلى المحكمة حالات من أهالي دوما الذين يقطنون داخل المدينة، مشيراً إلى أن معظم الحالات تأتي من الأهالي الذين هم خارجها.
وأوضح المحمي أن إجراءات قانون الأحوال الشخصية ستطبق على الجميع ولا توجد استثناءات في هذا الموضوع، متوقعاً أن يكون هناك الكثير من حالات الزواج والطلاق تمت داخل المدينة خلال السنوات السابقة.
وأشار المحمي أنه في حال كانت الزوجة قد طلقها زوجها وتزوجت من زوج آخر فإنها يجب أن ترفع دعوى تثبيت زواج ونسب الزوج الأول وثم دعوى طلاق ليتم بعد ذلك التقدم بدعوى لتثبيت زواج ونسب على الزوج الثاني.
وأضاف المحمي: مثل هذه الدعاوى تحتاج إلى دقة ودراسة ووقت باعتبار أن هناك أطرافاً مختلفين بين الأزواج، مرجعاً وجود هذه الحالات إلى الفتاوى التي كانت تصدر من دون علم.
ولفت المحمي إلى أن الدعاوى المتعلقة في هذا الموضوع تدرس حسب طبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها ومن ثم يتم تطبيق القانون في هذا المجال.
وكشف المحمي عن ورود حالة للمحكمة متعلقة بوفاة أحد الأشخاص ومن ثم تبين أنه على قيد الحياة بعدما تم تسجيل وفاته في السجل المدني، مشيراً إلى أنه حالياً يتم التأكد من الأسباب التي دفعت إلى توفيته وإذا كان هناك شهود فإنهم يلاحقون جزائياً لشهادتهم الكاذبة.
محمد منار حميجو
