كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل لـ«الوطن» عن إتمام دراسة أكثر من 40 مادة لتصنيعها محلياً في إطار برنامج إحلال المستوردات، خلال أيام، كما تم تكليف الوزارة متابعة ودراسة ما يقرب من 40 مادة أخرى، لتحلّ محلّ مواد مشابهة مستوردة، ليتم توسعة قائمة السلع المدروسة إلى نحو 80 مادة.
ولفت إلى أن ما قامت به الوزارة بالتعاون مع الصناعة والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف وتوجيه من الحكومة لناحية تقييم احتياجات القطاعات والسلع المختلفة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات يعتبر أمراً ضرورياً، ليس فقط لتنفيذ البرنامج، وإنما أيضاً لحلّ مشكلات العديد من الصناعات العالقة بين عدة جهات مختلفة، معتبراً ما تم العمل عليه في برنامج إحلال بدائل المستوردات كأنه مراجعة حكومية شاملة، تضم عدة نواح، تبدأ من استصدار التراخيص والموافقات إلى موضوع الرسوم الجمركية والضرائب إلى موضوع تأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض وغيرها.
وبيّن الوزير الخليل أنه تمت مقاربة الملف بطريقة غير تقليدية، إذ تم العمل على دراسة السلعة أو القطاع بشكل متكامل لجهة والواقع والصعوبات وآليات المعالجة، ومن ثم الأمر أصبح يتعدى مفهوم إحلال بدائل المستوردات، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى على المستوى الحكومي.
وبخصوص خطة العمل التي تم تنفيذها أوضح أنه تم تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الحكومة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات، إضافةً إلى الاعتبارات الاقتصادية، ومن ثم تم تحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال، وذلك بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور.
إضافة إلى ذلك، تمت دراسة واقع كل مادة وكل قطاع والمشكلات التي تعاني منها، ومن ثم تم اقتراح السياسات المناسبة، بما في ذلك تصميم الإجراءات الحمائية، والإجراءات الواجب اتخاذها ومن ثم تحديد أدوار الجهات المعنية.
وأشار إلى أن نتائج برنامج إحلال بدائل المستوردات سوف تتحقق على المديين؛ المتوسط والطويل، باعتبار أن هذا النوع من البرامج الذي يستهدف التأثير في القطاع الصناعي يحتاج إلى وقت، ولا يمكن تلمس نتائجه بشكل مباشر، باستثناء ما يتعلق بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو المتضررة بفعل الحرب، إضافة إلى توجيه المستثمرين نحو قطاعات محددة بفعل الإجراءات التحفيزية والحمائية، مبيناً أن دراسة السلعة لا تعني حكماً ضرورة دخولها في البرنامج، إذ يمكن أن تكون النتيجة عدم صلاحية المادة لدخول البرنامج حالياً، نظراً لاعتبارات معينة، وهذا ما تبين عند دراسة صناعات مثل الحبيبات البلاستيكية مثلاً.
وعن المواد التي تمت دراستها فقد اشتملت الخميرة والإطارات والورق والنشاء والقطر الصناعي والزيوت والجرارات وأجهزة الإنارة وألواح الزجاج والآلات وقطع تبديل السيارات والبطاريات والانفيرترات والطلائح البلاستيكية وألواح الفورميكا والأحذية والأنعال، أما القطاعات فهناك قطاع الصناعات النسيجية والأدوية ومستلزماتها والتجهيزات المنزلية والطاقات المتجددة ومستلزمات الري الحديث، وقطاع الدواجن .
وذكر الوزير الخليل أن نجاح تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات يتوقف بشكل رئيس على مدى التزام الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بموجب البرنامج، مؤكداً أنه ستتم دراسة المواد الجديدة لاتخاذ التوصيات اللازمة، لأن المطلوب هو التسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بالصناعات التي تم اعتمادها كصناعات بديلة من المستوردات، والأهم تبسيط الإجراءات اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى ضبط التهريب وخاصة المواد المعتمدة في البرنامج لتستطيع إجراءات الحماية أن تعطي مفعولها.
وأوضح أن الظروف التي تمر بها سورية وتداعياتها على المستويات جميعها استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة، وفقاً لكل قطاع أو مجال، مبيناً أنه في هذا الإطار برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي بالنظر إلى ما يمكن تحقيقه من اكتفاء ذاتي.
هناء غانم
