انتهت لجنة دراسة القانون رقم/8/ لعام/2020 من مناقشة التعديلات التي تتعلق بتنظيم عمل الغرف التجارية والتجارية الصناعية المشتركة، بما في ذلك اختصاصاتها وصلاحياتها وآليات انتخاب أعضاء مجالس إداراتها، إضافة إلى تعزيز عملها بما يسهم في تنظيم ودعم العلاقة بين الاتحاد والغرف وباقي الجهات المعنية ذات الصلة، ورسم السياسات الاقتصادية تماشياً مع التغييرات الجديدة.
وفي تصريح لـ “الوطن ” قال عضو اللجنة محمد الحلاق إنه تم عقد الاجتماع اليوم بعد الاطلاع على مجمل المقترحات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية ومناقشتها بما يتناسب مع متطلباته ومع بيئة العمل ومع متطلبات وزارة الاقتصاد والصناعة.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة الممارسات القانونية السابقة للانتخابات والممارسات القانونية أثناء انعقاد مجالس الإدارة وغيرها بحيث تم تعزيز النقاط الإيجابية وتلافي النقاط السلبية، كما وضعنا معايير محددة خاصة بالانتخابات من أجل وصول أعضاء من الهيئة العامة ليكونوا أعضاء مجلس إدارة في الغرف منتخبين بالشكل الأمثل ليؤدوا الدور المطلوب منهم بالشكل الأفضل.
وأضاف: طالبنا سابقاً بإلغاء وثيقة التأمينات الاجتماعية
وتسجيل العمال بحسب الدرجات وهذا الأمر تعزز مجدداً اليوم تركنا موضوع تحديد الدرجات أو الفئات بعهد الغرف باعتبار أن كل غرفة تضع المعايير الخاصة بها بهذا السياق وظروف العمل الخاصة بها.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة عقدوا عدة اجتماعات بحدود 20 اجتماعاً من أجل دراسة التعديلات على القانون وتوصلنا لرؤية موحدة وسيتم رفع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة قريباً.
وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة برئاسة برهان الدين الأشقر وعضوية كل من محمد أيمن مولوي ومحمد الحلاق وعماد النن وعامر الحمصي ورضوان مارديني، مهمتها دراسة القانون رقم/8/ واقتراح التعديلات المطلوبة عليه، بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، ويحقق الفائدة المرجوة من تشكيل الاتحاد والغرف.
