قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار ناصر آغا: إن الكثير من الاقتصاديين يرون أن إلغاء قانون قيصر سيشجع شركات أجنبية واستثمارية للدخول إلى السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنقل والبناء والتكنولوجيا .
وفي تصريح لـ”الوطن” بيّن آغا أن إلغاء القانون سيتيح استعادة العلاقات البنكية مع المؤسسات المالية وتقليل تكلفة الاستيراد وتسهيل التمويل التجاري ويفتح الباب أمام مكاسب اقتصادية مهمة، كما سيسهم في دعم الليرة السورية واستقرار سعر الصرف وتخفيف التضخم الناتج عن تذبذبات سعر الصرف.
وأوضح أن بعض الدول المجاورة قد تستفيد من إلغاء القانون وتفتح فرصاً اقتصادية مهمة لها من خلال الدخول في شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة من خلال فتح السوق السوري.
وأضاف: إن إلغاء القانون قد يُحدث سلسلة من التأثيرات الاقتصادية المهمة، بعضها قد يظهر بسرعة وبعضها يحتاج لوقت، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اثر إلغاء القانون سيكون متماثلاً في كل المجالات أو يعود بالنفع الفوري على المواطنين.
ولفت إلى أن شعور المواطن بأثر إلغاء القانون يعتمد على مدى سرعة تنفيذ الإلغاء ومدى تجاوب القطاعات المختلفة ومدى قدرة الحكومة على استغلال هذه الفرصة.
وختم بالقول: إن إلغاء القانون قد يفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي مهم، لكن المواطن لن يشعر بالتغيير دفعة واحدة وبسرعة في كل المناطق، فأثره سيظهر تدريجياً من خلال توافر بعض السلع وانخفاض الأسعار وتوافر فرص عمل أكبر، ثم يمتد ليشمل تحسين في مستويات المعيشة.
