في إطار الجهود المُستمرة التي تبذلها الحكومة السورية لحل القضايا المالية للمواطنين السوريين في الخارج، أعلن معاون وزير المالية صالح العبد، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية والتي تأثرت بسبب قانون “قيصر”.
وفي حديثه لـ”الوطن” أكد العبد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بموجب قانون “قيصر” قد أدت إلى تجميد بعض الأموال السورية في المصارف اللبنانية، مما أعاق إمكانية وصول المواطنين السوريين لأموالهم.
ولكن، مع التطورات الأخيرة وإجراءات رفع بعض القيود، ستكون هناك فرص أكبر لاستعادة هذه الأموال.
وأوضح العبد أن وزارة المالية بصدد التنسيق مع الجهات المعنية في لبنان لدراسة وتسهيل عملية إعادة الأموال المحتجزة إلى أصحابها.
كما أكد أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لتيسير هذه العملية في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة تسهيل التحويلات المالية وضمان عدم وجود أي عراقيل إضافية، وعبر قنوات قانونية وآمنة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغوط المالية على السوريين الذين عانوا من القيود المفروضة.
وقال العبد: نحن ملتزمون بضمان حقوق المواطنين السوريين في الداخل والخارج. وسوف نعمل مع السلطات اللبنانية لتسريع هذه العملية. ضمن إجراءات سيتم الاتفاق عليها.
