أكد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في تصريح لـ”الوطن” أن تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا سيترك آثاراً إيجابية مباشرة على قطاع التجارة وحركة السلع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً في انسياب البضائع، وانخفاضاً في تكاليف النقل والتأمين، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلي.
وأوضح الحلاق أن شركات الشحن الدولية مثل أرامكس وDHL كانت تواجه في السابق صعوبات كبيرة في إيصال البريد والطرود إلى سوريا، حيث كانت عملية الشحن تستغرق من 20 إلى 25 يوماً أو أكثر، وهو ما أثر سلباً في سرعة إنجاز الأعمال التجارية وتدفق السلع.
وأضاف: إن رفع القيود عن حركة الشحن والبريد سيؤدي إلى تقصير زمن النقل وتحسين كفاءة العمليات التجارية والاستيرادية.
وأشار الحلاق إلى أن استقرار تدفق السلع يُعدّ من أهم العوامل لضبط الأسعار، موضحاً أنه خلال فترة العقوبات كانت البواخر تتأخر في الوصول لأشهر طويلة، ما اضطر المستوردين إلى تخزين كميات ضخمة من البضائع كاحتياط لتفادي النقص، وبالتالي تحمّل تكاليف إضافية للتخزين.
أما بعد رفع العقوبات، فسيصبح بالإمكان تنظيم عمليات الاستيراد بشكل دوري ومنتظم، ما يقلل التكاليف ويخفض الأسعار النهائية على المستهلكين.
وفيما يتعلق بتدفق السلع الأميركية المدنية، أكد الحلاق أن حجم الاستيراد من الولايات المتحدة كان محدوداً سابقاً مقارنة بأوروبا وشرق آسيا والدول العربية، وبالتالي فإن الأثر المباشر لرفع العقوبات الأميركية سيكون تدريجياً.
ولفت إلى أن فتح الأسواق أمام السلع الأميركية سيسهم في زيادة المنافسة وتحسين جودة المنتجات وتنوعها، ما سينعكس إيجاباً على السوق السوري ويتيح خيارات أوسع للمستهلك والمستورد على حد سواء.
كما شدّد الحلاق على أن الانفتاح الاقتصادي الذي سيتبع رفع العقوبات سيعزز كفاءة السوق السوري عبر تنشيط المنافسة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تسهيل التواصل مع الخارج سيمكّن الأطباء والمهندسين والاختصاصيين من المشاركة في دورات تدريبية ومؤتمرات دولية، ما يرفع مستوى الخبرة والمهارات داخل البلاد.
وختم الحلاق قائلاً: إن رفع العقوبات ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو تحوّل استراتيجي يفتح الباب أمام استقرار السوق، وخفض التكاليف، وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سينعكس إيجاباً على كل القطاعات التجارية والإنتاجية في سوريا.
