تشهد سوريا اليوم مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، تتمحور حول توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز بيئة العمل، وجذب الاستثمارات النوعية. هذه المرحلة تشكل فرصة حقيقية لإطلاق مشاريع إنتاجية وخدمية مبتكرة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية في البلاد.
وحول ذلك قدم د. والخبير الاقتصادي رازي محي الدين عرضاً شاملاً حول فرص الاستثمار في سوريا، خلال ندوة “فرص الاستثمار في سوريا” التي نظمتها غرفة تجارة دمشق اليوم مؤكداً أن البيئة الاستثمارية تشهد تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال تعديل القوانين أم تطوير التعليمات التنفيذية والإجراءات التنظيمية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 18، الذي قدم حوافز كبيرة ودعماً مباشراً للمشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية.
ومن أبرز المزايا التي ذكرها د. رازي للمستثمرين اليوم:
إجراءات مبسطة وسريعة عبر النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار.
إعفاءات جمركية وضريبية واسعة على الآلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات.
حماية حقوق المستثمر مع تسهيلات نقل الملكية وتحويل الأرباح.
قبول التحكيم المحلي والدولي كآلية واضحة وعادلة لفض النزاعات.
تشجيع تحديث التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.
دعم خاص للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية، ومشاريع الطاقة المتجددة والمناطق التنموية.
وأشار د.رازي إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإطلاق مشاريع نوعية وشراكات قوية بين المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، خاصة مع تهيئة إطار مؤسسي أكثر تنظيماً ووضوحاً، إضافة إلى التوجه الحكومي الجاد لدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون المحرك الرئيسي للنمو.
وتشمل الفرص الاستثمارية في سوريا قطاعات متعددة، من بينها: الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة، الخدمات المالية، السياحة، وتطوير البنية التحتية، ما يجعل السوق السورية بيئة خصبة للاستثمارات طويلة الأمد.
كما أكد أن الدعم الفني والاستشاري من شركات متخصصة يمكن أن يسهل على المستثمرين جميع مراحل المشروع، بدءاً من التأسيس والترخيص، مروراً بالإدارة والتشغيل، وصولاً إلى التوسع ودخول أسواق جديدة.
وختم حديثه بأن التطوير المؤسسي والشراكة بين القطاعين العام والخاص هما الطريق نحو اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، وأن استثمار هذه المرحلة بحكمة يمهد لسوريا لمستقبل اقتصادي مزدهر ومستقر؟
