سجل سعر صرف الليرة تزامناً مع إقرار إلغاء قانون (قيصر) تحسناً نسبياً بحدود 10 بالمئة وهو ما خلق حالة تفاؤل وارتياح في الشارع السوري وتعويل بأن ينسحب ذلك على أسعار المواد والسلع في السوق المحلية المرتبط أو (المسعر معظمها بالدولار)، لكن حديث المستهلكين كان يفيد بخلاف ذلك وأن الأسعار مازالت على حالها ولم تتأثر بالانخفاض الأخير لسعر صرف الدولار في السوق المحلية.
الاقتصادي عفيف حيدر أستاذ في كلية اقتصاد جامعة اللاذقية أوضح أن قرار إلغاء قانون قيصر كان له وقع ايجابي في المجتمع السوري وهو ما أسهم في انخفاض الطلب على الدولار مقابل زيادة في العرض وبالتالي انخفاض نسبي في سعر الصرف، لكنه أكد أن هذا الانخفاض عرضي متوقعاً عدم ديمومته لأنه عبر عن حالة عاطفية وبالتالي ليس هناك عوامل اقتصادية حقيقية أسهمت في انخفاض سعر صرف الدولار لأن قوة الليرة السورية وتحسن صرفها أمام الدولار وبالتالي انخفاض المستوى العام للأسعار في السوق المحلية لمعظم السلع والمواد كله يرتبط في ارتفاع معدلات الإنتاج الحقيقي وتطور حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الصادرات وانخفاض حجم المستوردات.
