جدل مازالت تثيره العملات الرقمية تصوغه أسئلة حول دورها كعملة حقيقية أو مجرد أداة للمضاربة، مع انقسام الآراء الشرعية حولها بين مؤيد (بشروط) ومعارض (لغرر ومخاطر)
فهناك من يرى فيها فرصاً ومُسرِّعات للمعاملات وتخفيض الرسوم وزيادة الشمول المالي، بينما يسود قلق حول مخاطرها الكبيرة كتقلب الأسعار الحاد، واحتمالية استخدامها في أنشطة غير قانونية (غسل أموال، تمويل إرهاب)، ونقص الرقابة والتنظيم، وغياب الضمان المادي أو الدعم الحكومي، فأين تكمن الحقيقة و هل يمكن أن تكون مفيدة في الحالة السورية وخاصة بعد نفي مصرف سوريا المركزي ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق أي عملة رقمية جديدة أو غيرها، سواء كانت مرتبطة بالليرة السورية أو بأي عملات أخرى؟
الباحث الاقتصادي الدكتور ايهاب إسمندر يرى انها (العملات الرقمية ) أصول رقمية تعتمد على تقنية البلوك تشين (سجل رقمي مشفر آمم) لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة وان أشهر العملات الرقمية البيتكوين والإيثيريوم. وتتميز بأنها لامركزية ولا تخضع عادةً لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية.
بينما في الحالة السوية يفيد انه من الإيجابيات المحتملة أنه يمكن أن تكون وسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود مع تجنب القيود المصرفية الدولية وقد تساعد في التخفيف من آثار التضخم الشديد لليرة السورية وتوفر بديلاً للنظام المالي التقليدي المتضرر بشدة
بينما تكمن المخاطر والتحديات في شدة التقلبات في قيمها حيث تشكل خطراً على المدخرين إضافة لضعف البنية التحتية للإنترنت والكهرباء في بعض المناطق وعدم وجود إطار قانوني واضح ينظم التعامل بها مع وجود مخاطر أمنية عالية (اختراق المحافظ الرقمية، الاحتيال .. ).
وحول سؤال “الوطن” هل يمكن أن تكون (العملات الرقمية) بديلاً من العملة التقليدية بين إسمندر أنه حالياً، لا يمكن اعتبار العملات الرقمية بديلاً كاملاً للعملات التقليدية لعدة أسباب أهمها عدم قدرتها على لعب كل وظائف النقد بسبب تقلب أسعارها الشديد، ما يجعلها غير مناسبة كوحدة حساب أو مخزن للقيمة والقبول المحدود في المعاملات اليومية والصعوبات التقنية في استخدامها من قبل غير المتخصصين واستهلاكها العالي للطاقة (في بعض أنواعها).
وحول الاستثمار في العملات الرقمية أوضح أنه ممكن مع ضرورة التفكير ببعض النقاط منها المخاطر العالية جداً لجهة أن أسعار العملات المشفرة متقلبة بشدة وقد يخسر الاستثمار بشكل كامل و هي ليست استثماراً آمناً حيث تعتبر من فئة الأصول العالية المخاطرة ، وبحال الرغبة في الاستثمار يرى عدم الاستثمار بحدود أكثر من القدرة على تحمل الخسارة، أي الاستثمار ضمن حد الخسارة الممكن تحملها، وأخذ نوّع المحفظة الاستثمارية بعين الاعتبار.
وعن التوجه العالمي بين أن هناك اتجاهاً متزايداً لقبولها كمكون في المحافظ الاستثمارية، لكن مع تحذيرات من الهيئات التنظيمية لكن هناك اهتماماً متزايداً من المؤسسات المالية الكبرى والحكومات بالعملات الرقمية، مع اتجاه نحو تطوير عملات رقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، لكن المشهد التنظيمي لا يزال غير مكتمل، وهناك مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي وحماية المستهلكين.
