بين الركام والطموح، تقف إعادة الإعمار في سوريا بعد أن شارفت العقوبات على الانتهاء عند مفترق طرق معقّد؛ فالحاجة ملحّة، لكن الشروط غائبة، والرغبة موجودة، بينما القدرة ما زالت مؤجلة، فأمام واقعية تميّز بين إعمارٍ شامل تصطدم انطلاقته بعوائق كبرى، وإعمارٍ جزئي يتحرّك بخطى بطيئة، بقىالسؤال الأهم على الطاولة: هل الإعمار مسألة تمويل فقط، أم بحاجة لمنظومة لم تكتمل بعد؟
خبير التقييم العقاري الدكتور أنور وردة قال: يمكن النظر إلى إعادة الإعمار على مستويين: شامل وجزئي لإعادة الشاملة للإعمار في سوريا، واصفاً أيها بانها مسألة مربكة ومعقدة ومكلفة، ويصعب أن تنطلق في الوقت الراهن بالشكل المطلوب، لأنها تحتاج إلى منظومة متكاملة من المعطيات السياسية والتشريعية والاقتصادية القادرة على جذب الرساميل القوية (الداخلية والخارجية) من جهة، وإلى إعطاء المواطنين القدرة على المشاركة فيها والاستفادة منها من جهة أخرى.
وأضاف: أما إعادة الإعمار الجزئي فهو أمر قائم لكنه ضعيف وفردي، فنظرياً يمكن أن يشكل سوق إعادة الإعمار قطاعاً اقتصادياً واعداً، لكن عملياً يبقى رهناً بحزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية، فليس بالتمويل وحده يحيا الإعمار، وسياسات التمويل جزء مهم من الأدوات التي ترتكز عليها عملية إعادة الإعمار، فهي القاطرة الأهم للعملية، لكنها لا تكفي وحدها، ولا بد من اكتمال الاستقرار السياسي والأمني، وإطلاق بنية قانونية واستثمارية ملائمة لقدوم الشركات العالمية، لأن الوزن الرئيسي لإعادة الإعمار سيكون على عاتقها بالدرجة الأولى، ومن الواضح أن شركات التطوير العقاري وإعادة الإعمار مازالت تراقب السوق السورية بحذر، ولم تتحرك حتى الآن باتجاهه تحركاً عملياً ملموساً.
