يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.
بحسب رئيس اتحاد غرف الصناعة، الدكتور مازن ديروان، الذي أكد لـ”الوطن” أن الصناعة السورية اليوم تتجه نحو نهضة كبيرة، وليس وحدها، بل تشمل أيضاً القطاعات الزراعية والسياحية والخدمية، ما يعكس قدرة الاقتصاد السوري على النمو والتنويع بعد فترة طويلة من الانكماش. ودعا الصناعيين إلى توسيع آفاقهم التجارية، وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، بل التفكير في الأسواق العالمية التي تضم حوالى 7 مليارات مستهلك، استناداً إلى التاريخ الصناعي والتجاري لسوريا الذي رسّخ مكانتها كنقطة إنتاج وتجارة مهمة على مر العصور.
وأضاف ديروان: إن رفع العقوبات وتحسن العلاقات السياسية الدولية، إلى جانب الانفتاح الاقتصادي، يمثل فرصة حقيقية أمام الصناعيين لدخول الأسواق العالمية وتوسيع صادراتهم، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين. وأكد أن اتحاد غرف الصناعة يعمل على توحيد صوت الصناعيين والتعاون مع بقية الغرف لإيصال مطالبهم إلى صناع القرار، وفتح الطريق أمام جميع الصناعيين لدخول الأسواق الدولية بسهولة، وتحفيز التوسع والإنتاج والاستثمار في مشاريع جديدة.
وأشار ديروان إلى أن الصناعة السورية سجّلت خلال الفترة الماضية تطوراً ملموساً في حجم الشركات المسجلة، حيث وصل عددها إلى 18,023 شركة، منها 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة، ما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد السوري كوجهة استثمارية. وأضاف: إن هذا التقدم ليس فقط أرقاماً على الورق، بل يعكس فرص عمل حقيقية، وإعادة تنشيط قطاعات أساسية، ويمثل نقطة انطلاق نحو اقتصاد سوري متنوع ومستدام.
واختتم ديروان تصريحه بالتأكيد على أن الطريق ما زال طويلاً، وأن النجاح الحقيقي يعتمد على استمرارية الدعم السياسي، والاستقرار الاقتصادي، والإدارة الفاعلة للموارد الوطنية، مع إبقاء الصناعيين شركاء فاعلين في رسم مستقبل الاقتصاد السوري، لتحقيق النمو الشامل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
